منصة الرسائل والاطاريح: إنقضاء الدعوى المدنية دون الحكم في الموضوع

الخلاصة

يعتبر الحكم القضائي الفاصل في موضوع الدعوى والمكتسب الدرجة القطعية,هو النهاية الطبيعية للخصومة في الدعوى المدنية , إلاّ أن الدعوى قد تنتهي قبل الفصل في الموضوع , فقد يكون للخصوم مصلحة في انقضاء الدعوى من دون حكم, كما في حالة الابطال فتنقضي الدعوى بناءً على طلب المدعي أو بناءً على طلب المدعى عليه وهو مايطلق عليه ( بالأبطال الارادي ), وقد تنقضي الدعوى باتفاق الخصوم ,المنفرد أو المتعدد أو الشخص الثالث المتدخل الى جانب المدعي أو المدعى عليه, كما في حالة التدخل الاختصامي ,اما المتدخل الانضمامي الى جانب المدعي,لايستطيع ابطال عريضة الدعوى دون الاتفاق مع المدعي الذي تدخل بجانبه. فضلا على ذلك أعطى المشرع للمحكمة أبطال الدعوى من تلقاء نفسها كما في حالة الوقف أوالانقطاع أو ترك الدعوى للمراجعة بعد انتهاء المدة المحددة لتلك الحالات بنص القانون وهو جزاءً لعدم قيام الخصوم بالواجبات الاجرائية ورعاية منه للمصلحة العامة . وقد أجار المشرع للمدعي أو وكيله ان يطلب ابطال الدعوى إلاّ اذا كانت قد تهيأت للحكم فيها وذلك بموجب عريضة يقدمها للمحكمة أو بأقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها . كما نصت على ذلك المادة (88/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي , إلا إن ابطال عريضة الدعوى لا يمنع المدعي من أقامتها مجددا بشرط عدم مضي مدة مرور الزمان المانع من سماع الدعوى. وتنقضي الدعوى المدنية (بالرد) أو مايسمى في القوانين االمقارنةالمصري والفرنسي " بالدفع بعدم القبول " إما بسبب عدم توجه الخصومة,لانعدام شروط القبول العامة أوالخاصة أو لسبق الفصل فيها اولمرور الزمن المانع من سماعها, الامر الذي يؤدي الى انقضاء الدعوى ومن دون حكم في الموضوع , وقد يمنتع على المدعي تجديد الخصومة فتنقضي الدعوى نهائيا ويترتب على انقضاء الدعوى المدنية اثار منها يمكن التمسك بها ومنها لايمكن التمسك بها من قبل الخصوم وتعتبر الخصومة كأن لم تكن , ويكون القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع نهائيا ويستطيع صاحب المصلحة االطعن في قرار الانقضاء بطرق الطعن القانونية كالطعن الاستئنافي أو التمييزي لدى محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية اوالتمييزية , وقد بينا في هذا البحث أجراءات الطعن التمييزي على وفق قانون المرافعات المدنية العراقي والقوانين المقارنة .