منصة الرسائل والاطاريح: الانابة القضائية

الخلاصة

الانابة القضائية هي طلب او تكليف يقدم من السلطة القضائية التي تنظر الدعوى أصلا الى سلطة قضائية او دبلوماسية او قنصلية لغرض القيام بإجراء او اكثر من الإجراءات الضرورية في التحقيق او المحاكمة والتي يتعذر على السلطة المنيبة القيام بها لأسباب خارجة عن ارادتها كان تكون تلك الإجراءات خارج حدود اختصاصها المحلي او الإقليمي او لبعد الأشخاص او المال او الواقعة محل الدعوى والى غير ذلك من الأسباب، والاصل كقاعدة من الإجراءات هو قيام قاضي التحقيق او المحكمة التي تنظر الدعوى بجميع اعمال التحقيق تمهيدا لكشف الحقيقة ومن ثم اصدار الحكم المناسب، فاذا كانت الجهة المختصة بالتحقيق قادرة على النهوض بتحقيق الدعوى والفصل فيها بما يتوفر لها من وسائل وعناصر ومقومات تقع تحت نضرها وتستطيع الاطلاع عليها او الاستعانة بها دون وجود عقبات او معوقات فلم يكن هنالك حاجة للإنابة القضائية سواء كانت داخلية او دولية انما تنشا الحاجة للإنابة كإجراء استثنائي وخروجا على الأصل اذا تعذر على الجهة المذكورة القيام بإجراءات التحقيق للحصول على دليل او اكثر من ادلة الاثبات الضرورية التي ربما يستحيل الحصول عليها في بعض الأحيان دون اللجوء الى الانابة القضائية، فقاضي التحقيق في الانابة القضائية الداخلية يقوم بجميع إجراءات التحقيق من اجل الوصول الى كشف الحقيقة محل الدعوى فاذا تعذر عليه ذلك أجاز له المشرع انابة غيره للقيام بهذا الاجراء سواء كان المناب قاضي تحقيق اخر او احد أعضاء الضبط القضائي داخل إقليم الدولة اما اذا كان خارج الإقليم فتتبع الطرق الدبلوماسية في تنفيذ الانابة وكذلك المحكمة التي تقوم بجميع إجراءات التحقيق تمهيدا للإحاطة بعناصر الدعوى بهدف تكوين قناعتها وصولا لإصدار حكم صحيح وامن لضمان حسن سير العدالة فاذا تعذر عليها ذلك أجاز لها القانون وعلى سبيل الاستثناء انابة قاضي اخر او محكمة أخرى للقيام بهذه الإجراءات سواء كانت داخل الإقليم او خارجه لذا اجازت التشريعات هذا الاجراء لضرورة ومصلحة التحقيق ففيها تسهيل لأعمال التحقيق واضفاء بعض المرونة عليها والسرعة في إنجازها لذا فان الانابة القضائية تمثل ضرورة إجرائية لا غنى عنها فلا يستطيع القاضي او المحكمة من تحقيق الدعوى او الفصل فيها بدونها. ولأجل معالجة موضوع البحث بأفضل الصيغ فقد اقتضى تقسيمه على ثلاثة فصول خصصنا الفصل الأول لماهية الانابة القضائية اما الفصل الثاني فخصصناه للإنابة القضائية الداخلية فيما يكون الفصل الثالث للإنابة القضائية الدولية.