منصة الرسائل والاطاريح: المسؤولية الجزائية الناشئة عن ممارسة مهنة الدّلالة

الخلاصة

تعدّ مهنة الدّلالة من بين المهن الرائجة في القطاع الخاص، إذ يتولى الدّلال مهمة التقريب بين وجهات نظر المتعاقدين ويساعدهم على إتمام العقد، وله دور كبير في إبرامه فيتولى تيسير إبرام العقود ومساعدة أصحابها على إتمام الإتفاق. ولما لموضوع الدّلالة من أهمية فقد تولى المشرّع العراقي والتشريعات الأخرى محلّ الدراسة المقارنة تنظيمها، إذ بينت تعريف الدّلالة ونظمت شروطها وأنواعها، كما حددت تعريف الدّلال ومهامه وإختصاصاته ودوره في التقريب بين وجهات نظر طرفي العقد. وبذات الوقت أوجبت على الدّلال العديد من الإلتزامات منها إلتزام حدود الدور الذي يلعبه في إتمام الإتفاق، وحفظ أسرار المتعاقدين وإطلاعهم على المعلومات اللازمة عن الصفقة التي يتولى إتمام إبرامها بينهم ومسك السجلات اللازمة لتدوين نشاطاته ومهامه بشأن الدّلالة، وكذلك المحافظة على الوثائق والمستندات التي بحوزته والمتعلقة بالعقد الذي يتوسط في إبرامه بين الطرفين. وفي إطار ممارسة الدّلال لهذه المهام فقد أخضع المشرّع العراقي والتشريعات محلّ الدراسة المقارنة عمله لرقابة الجهات المختصة وإشرافها، وإشترطت لممارسة مهنة الدّلالة الحصول على إجازة رسمية من الجهات المختصة، فإذا مارس هذه المهنة بلا إجازة فيعدّ فعله جريمة بمقتضى القانون وتتحقق مسؤوليته الجزائية عنه ويعاقب عليه بالعقوبة المقررة قانوناً، كما يسأل جزائياً كل منتسب في الدولة أو القطاع العام أو المختلط، وكذلك الدّلال إذا لم يمسك سجلاً لتوثيق أسماء المتعاقدين وماهية العقد الذي يبرمه وتأريخه، أو إذا لم يحافظ على الوثائق والمستندات التي بحوزته أو لم يعطي لذوي الشأن صور من بيانات السجل والعقود التي يحتفظ بها، أو لم يُمكّن الجهات المختصة من الإطلاع على السجل والعقود، أو إذا كان موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة ومارس مهنة الدّلالة. وتتطلب المسؤولية الجزائية الناشئة عن ممارسة مهنة الدّلالة توافر شرطين هما الإدراك، بأن يكون الشخص مدركاً أنه يمارس أعمال الدّلالة خلافاً للقانون، وحرية الاختيار بأن يكون واعياً أنه يمارس اعمالاً مخالفة للقانون ومع ذلك تتجه إرادته لإرتكابها. وتعدّ هذه الجرائم من الجنح، إذ عاقب عليها المشرّع العراقي والتشريعات محلّ الدراسة المقارنة بالحبس أو الغرامة، كما يمكن فرض بعض العقوبات التكميلية كالحرمان من بعض الحقوق والمزايا والمصادرة، وفرض بعض التدابير الاحترازية كالحرمان من مزاولة المهنة وسحب الإجازة وإلغاء الإجازة والمصادرة وإسقاط الولاية والوصاية والقوامة والخضوع لمراقبة الشرطة ووقف الشخص المعنوي.