منصة الرسائل والاطاريح: المَسْؤُولِيَّةُ المَدَنِيَّةُ النَّاشِئَةُ عَنْ إِصْدَارِ أَواَمِر التَّغْييرِ فيِ عَقْدِ البِنَاءِ والإِنْشَاءَاتِ (فيديك) - دراسة مقارنة

الخلاصة

إن مشاريع التشييد لا تخلو من حدوث صعوبات أو مشاكل أو خلافات، لا سيما إِذا استمرت مدة طويلة لذا فمن النادر أن ينجز أي مشروع من دون تغييرات أو زيادة في الاعمال الدائمة للعقد الأصلي، وإن من أهم أسباب المنازعات والمطالبات في عقد الفيديك هي تلك الناشئة عن أوامر التغيير التي هي عبارة عن أمر يصدر من المهندس الاستشاري بشكل كتابي الى المقاول، وذلك بناء على طلب رب العمل او اقتراح المقاول او بمبادرة من المهندس نفسه، وذلك بهدف حذف او اضافة او تعديل الاعمال محل عقد الإنشاءات الهندسية من حيث الوقت أو السعر أو الأبعاد والقياسات أو من حيث كمية المواد المرصودة له، أو مواصفاتها الفنية وجودتها، وهذا أثناء تنفيذ العقد وقبل صدور شهادة تسلم الاعمال، شرط الا تؤدي هذه التغييرات الى الإخلال بجوهر العقد وأركانه الأساسية، وتوازنه المالي. حيث تعَد أوامر التغيير جزء لا يتجزأ من العقد، وقد نص عقد الفيديك على مجموعة من الشروط والالتزامات التي يجب مراعاتها عند اصدار وتنفيذ أوامر التغيير، والقيام بكل ما هو ضروري لإتمام العمل على الوجه الاكمل الذي قصده الاطراف عند التعاقد، فاذا قصر احد الاطراف لسبب او لآخر في اتباع تلك الشروط والالتزامات على الوجه المطلوب بصورة ينتج عنها ضرر للطرف الاخر، ادى ذلك الى نشوء المنازعات بين اطراف العقد، وتتنوع هذه المنازعات فمنها ما يتعلق بسبب الاخطاء الناشئة عن التصاميم والمخططات المعدة لهذه الاوامر، ومنها ما يتعلق بالتأخير في انجاز هذه الاوامر، ومنها ما يتعلق بسداد المستحقات المالية المنصوص عليها في العقد المقابلة لتلك الأوامر ومنها ما يتعلق بالتعسف في إصدار أوامر التغيير. ونظراً لصدور طبعة جديدة من عقد الفيديك(الكتاب الاحمر) في عام 2017، يهدف هذا البحث الى بيان التحديثات الواردة في الطبعة الجديدة وكيف ساهمت هذه التعديلات في معالجة العديد من الاشكاليات التي شهدها الواقع العملي لمستخدمي هذه العقود خاصة فيما يتعلق بأوامر التغيير وقواعد حل المنازعات. وعلى الرغم من أهمية عقد الفيديك، إلا أنه توجد قلة في المؤلفات القانونية التي تتناول عقود الفيديك وتنظم أوامر التغيير لاسيما على المستوى العراقي والعربي، وعدم وجود الدراسات القانونية التي تعنى بتحديد المسؤولية المدنية عن أوامر التغيير، وان وجدت فهي تبحث في الاصدارات القديمة لعقد الفيديك، ورغم توفر مصادر المسؤولية المدنية بكثرة إلا أنها لا تبحث في المصطلحات والمفاهيم التي جاء بها عقد الفيديك والتي تعد حديثة نسبياً، فضلاً عن عدم إلمام بعض أصحاب الأعمال والمهندسين والمقاولين وكذلك القانونيين بأحكامها. لذلك فقد آثرنا البحث في(المسؤولية المدنية الناشئة عن اصدار أوامر التغيير في عقد البناء والإنشاءات فيديك)، على أن يكون قصد هذه الدراسة هو إتباع المنهج (التحليلي- المقارن)، بين موقف عقد الفيديك وما يوفره من شروط ومفاهيم مرتبطة بالدراسة اولاً, ومدى توافق هذه الشروط والمفاهيم مع احكام القوانين المدنية العراقي والمصري والفرنسي ثانياً، فضلاً عن التشريعات والقوانين المحلية المتعلقة بعقود التشييد، دراسة معززة بالأحكام التي أقرها القضاء في هذه البلدان. وقد توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل ان تكون عوناً واسهاماً في حث المشرع في القوانين المدنية محل المقارنة لتنظيم قواعد التغيير والتعديل الخاصة بعقود المقاولات وتقنينها ضمن القواعد العامة في القانون المدني, مما يساهم في الحد من الخلافات الناشئة عن الصعوبات والمخاطر المصاحبة للتنفيذ.