منصة الرسائل والاطاريح: المبادئ القضائية ودورها في الدعوى المدنية

الخلاصة

إن السعي من أجل إحقاق الحق وتحقيق العدالة وبث الطمأنينة في نفوس أطراف الدعوى المدنية بأن الحكم عادل وواقعي, يتطلب وجود نصوص قانونية لكل دعوى تعرض على القضاء أياً كان موضوعها,ونظراً لتطور الحياة المعاصرة وظهور المستجدات على الساحة القضائية نتيجة لهذا التطور السريع والشامل لكل مناحي الحياة, أدى إلى ظهور وقائع تعرض على مختلف المحاكم تعتبر الى حد ما جديدة و حديثة, وبما إن على القاضي عندما تعرض عليه مثل هذه القضايا و لم يجد نصاً قانونياً ينطبق عليها، فإن عليه الحكم و الفصل فيها مهما واجه من صعوبات و إلا عد ممتنعاً عن إحقاق الحق،و ويترتب على ذلك نفور المواطنين من القضاء . لذا و نظراً لهذه الصعوبات التي تواجهها المحاكم في حالة عرض قضية معينة أمامها وعدم وجود نص أو قاعدة قانونية تنطبق عليها أو وجدت مثل هذه القاعدة غير أن النص المقرر لها ورد غامضاً أو مبهماً أو يمكن حمله على أكثر من معنى واحد أو غيرها من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى عدم كفاية هذه القواعد والنصوص لإصدار الحكم العادل في هذه القضايا، ومن هنا كان على القاضي اللجوء إلى الإجتهاد والتفسير لتقرير الحلول اللازمة، ونتيجة لذلك كله ظهرت المبادئ القضائية التي تصدر عن المحكمة العليا (محكمة التمييز) ونتيجة لإستقرار العمل القضائي على هذه المبادئ فإنه يمكن الرجوع إليها في حال مواجهة صعوبات الفصل في الدعاوى للأسباب المذكورة آنفاً بسبب حالة القصور التشريعي, وأن بعض هذه المبادئ تصبح واجبة الإتباع من قبل مختلف المحاكم،فإنهابذلك تصبح بمثابة قانون ينبغي على المحاكم مراعاتها في القضايا المماثلة. ولهذا تعد المبادئ القضائية التي هي وليدة إجتهاد قضائي ضرورة علمية وعملية تقتضيها طبيعة النصوص التشريعية والعملية القضائية. والمبادئ القضائية لها دور مهم في تفسير النصوص الغامضة, فتصبح بهذا الدور و كأنها تمثل مصدراً مباشراً و ضرورياً للقانون, مصدراً مستقلاً بل و مساوياً لبقية المصادر الأخرى التي تضطلع بهذا الدور المهم, لذا فالمبادئ التي هي من عمل القاضي نتيجة للإجتهاد تضفي على القانون طابعاً عملياً حيا ًوواقعياً .