منصة الرسائل والاطاريح: المركز القانوني لمقاول الشحن والتفريغ في عقود النقل البحري

الخلاصة

ينطوي المركز القانوني لمقاول الشحن والتفريغ على سلسلة من العمليات المتتابعة و المترابطة فيما بينها التي تحقق أنتقال البضائع من مكان الى مكان أخر بحراً لتلبية الحاجة اليها ، و لتحقيق هذه النتائج لابد من تضافر و جهود أشخاص عديدين يأتي في مقدمتهم أطراف عقد النقل و مقاول الشحن و التفريغ البحري ولبيان مركزه القانوني الخاص بعمل هذه الشخص ومدى اختلافه عن المركز القانوني الذي يحكم عمل الناقلين والشاحنين بصورة عامة لابد من البحث في نصوص التشريعات المقارنة وبيان مدى أهتمامها بمركز مقاول الشحن والتفريغ البحري. وما توصلنا إليه خلال البحث, أنه يدخل تحت مصطلح مقاول الشحن والتفريغ البحري تسميات متعددة رغم تشابه المهام الملقاة على عاتقه أذ تتم الاستعانة بخدماته أختيارياً أو اجبارياً ، و هو أما أن يكون فرداً أو شركة مختصة ، وفي كلتا الحالتين يستعين مقاول الشحن والتفريغ البحري بعمال ذوي خبرة و مهارة في هذا النشاط ،أضافة الى أدوات تمكنه من تنفيذ عقد الشحن والتفريغ .وينطوي عمل مقاول الشحن والتفريغ على أعمال مادية تتمثل في شحن البضائع على السفينة ورصها وتستيفها و تفريغها منها. والاعمال القانونية تتمثل في حفظ البضائع تمهيداً لشحنها أو بعد تفريغها والنيابة عن أطراف عقد النقل البحري في تسلم وتسليم البضائع أضافة الى القيام بالاجراءات القانونية منها استلام مستندات الشحن و التفريغ والتي تحفظ حقوق موكله .و رغم أهمية و تنوع الاعمال التي ينطوي عليها عقد الشحن والتفريغ ، ألا أنه لم يحظَ بمعالجة تشريعية فأغلب الدول عالجت قوانينها البحرية التي أخذت على عاتقها مهمة تنظيم عمل هذه الشخصية بشكل ضيق , فخاصة في العراق اقتصرت قوانينه فقط على ذكر اعمال النقل البحري بشكل عام فإن القانون النافذ هو قانون التجارة البحرية العثماني لسنة 1863, الذي اُلغيت مواده الخاصة بتنظيم عمل المقاولين البحريين بموجب قانون التجارة رقم 60 لسنة 1943 والقوانين التي صدرت بعد ذلك من غير أن تتضمن نصوصاً قانونية تحل محل المواد الملغاة, لذا استرشدنا في دراستنا بقوانين الدول الأخرى الخاصة بذلك, كالقانون الجزائري والقانون المصري والقانون الفرنسي, واسترشدنُا كذلك بالاتفاقيات الخاصة بعمل الشحن والتفريغ البحري, وآراء الفقه والقضاء لبيان صفة المقاول البحري التي لا تكتسب إلا بتوافر شروط معينة بعضها يتعلق بذات الشخص الذي يرغب في العمل في الميناء أو على السفن, كشرط الترخيص وأن يكون بالغاً سناً معينة وأن يملك جنسية الدولة وهذا بالنسبة الى الشخصية الطبيعية وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات المختصة ،أما الشخصية المعنوية فتختلف اغلب القوانين في ذلك من حيث مركزها ونشاط عملها. التي تبنى على حقوق والتزامات منها الالتزام بتنفيذ العمل المتفق عليه وإطاعة أوامر أطراف العمل والمحافظة على البضائع وعدم الاضرار بها, وإلا تحققت مسؤولية المقاول عن إخلاله بهذه الالتزامات, وهذه المسؤولية مدنية تسري عليها القواعد العامة.