منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني للعنوان الوظيفي في العراق

الخلاصة

تحتل الوظيفة العامة مكانة مهمة وذلك بما تقدمه للبلد، فالوظيفة العامة ترتكز في الأساس على العنصر البشري المتمثل بالموظف الذي تنتقيه الإدارة من بين المتقدمين لشغل الوظيفة ؛ لأن صلاح الإدارة بصلاح موظفيها والإدارة تساوي ما يساويه الموظف ، لذلك تسعى الإدارة الى تنظيم شؤون موظفيها وحقوقهم المادية والمعنوية المتمثلة بالعنوان الوظيفي ،الذي يتدرج به الموظف عند توافر شروط الترقية ، فأن الأثر المباشر للترقية هو تغيير واجبات ومسؤوليات ومهام الوظيفة،وهذا يستوجب تغيير العنوان الوظيفي ليناسب الوظيفة التي رقي إليها، فالعنوان مقسم حسب التقسيم النوعي لكل عمل الى أنواع تناسب العمل الذي يقوم به الموظف وهذه العنوانات توضع بعد أن يتم إجراء جمع البيانات عن الوظيفة ثم يصار لتحليل تلك البيانات فهذا التحليل له أهمية بالغة في اعداد بطاقات الوصف الوظيفي لكل وظيفة بشكل دقيق ومفصل، بغض النظر عن شخص الموظف ، وهذا ما يمتاز به المفهوم الموضوعي للوظيفة ، الذي يرى في الوظيفة بأنها مهنة مؤقتة يعمل بها من تتوافر به شروط إشغالها ، فالترقية على وفق هذا المفهوم تعد تعييناً جديداً ، يحصل عليها من تتوافر فيه شروط إشغالها ، سواءً كان موظفاً او غير موظف ، وعلاقة الموظف تنتهي بإنتهاء الوظيفة، اما المفهوم الشخصي للوظيفة والذي أخذ به العراق، فإنه يرى في الوظيفة مهنة دائمة لها صفة الدوام والاستقرار بموجب العلاقة التنظيمية الرابطة بينه وبين الادارة ، فهذا المفهوم يمتاز بأنه يؤكد على شخص الموظف ، ويأخذ بالتدرج الوظيفي عبر الترقية بالوظيفة ، التي تجعل الموظف يتدرج في السلم الوظيفي بحسب العنوانات لكل فئة على وفق شروط التدرج في العنوان الوظيفي ، التي يشترطها القانون للترقية ، مع إمكانية تغيير العنوان الوظيفي ، عند حصول الموظف على شهادة جديدة في أثناء الخدمة ، غير التي تعين بموجبها ، وقد ضمن القانون للموظف المحافظة على حقوقه المادية والمعنوية ، ولأجله وضع الرقابة الإدارية والقضائية ، كي يلجأ اليها الموظف عندما يجد الادارة لم تراعِ المشروعية في عملها والذي الحق ضرراً به.