كان لإتفاقيات الفضاء الدولي, أهداف كثيرة من أهمها إيجاد نظام دولي للفضاء الخارجي, يسعى ويحاول أن يجعل من الفضاء الخارجي ساحة لإستفادة جميع الدول والشعوب في إستكشافه وإستخدامه, بغض النظر عن المستوى التقدمي العلمي للبلدان سواء أكانت نامية أو متقدمة إقتصادياً, كما أن هذه الإتفاقيات ستضع الأسس القانونية المهمة في إستخدام الفضاء الخارجي وإستكشافه بصورته السلمية, وبذلك قد يكون العالم في مأمن من الإستخدام غير السلمي له , وبذلك تم تجنب الحروب الفضائية التي قد تنهي السلم والأمن الدوليين, ولعل ذلك لا يكون بهذه البساطة من الطرح لولا التعاون الجاد بين الدول عند إطلاقها الأجسام إلى الفضاء الخارجي.
إتَّجهت إهتمامات رجال السياسة والقانون والإقتصاد وعلماء الفيزياء إلى السماء, وذلك حينما أطلق الإتحاد السوفيتي السابق أول قمر صناعي له, والمسمى ب( سبوتنك1) عام 1957, وبذلك بدأ السعي الجاد في وضع قانون دولي للفضاء, يعنى بتنظيم إطلاق الأجسام إلى الفضاء الخارجي, حتى جاء عام 1967, ذلك العام الذي بدأت به أول معاهدة للفضاء الخارجي, سميت بمعاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان إستكشاف وإستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى , ومن ثم تبعتها أربعة إتفاقيات دولية للفضاء الخارجي, وبذلك إحتوى قانون الفضاء, - كما يسميه البعض- خمس إتفاقيات تعنى بالفضاء الخارجي, سنسهب في طرحها في فصول الإطروحة, وذلك حسب مقتضى كل إتفاقية ومضامينها, وعلى هذا سيكون طرحنا في بادئ الأمر يخص ماهية النظام القانوني الدولي لإطلاق الأجسام الفضائية, كما تطرقنا إلى تعريف إطلاق الأجسام إلى الفضاء الخارجي, ولعل هذا لم يتم لولا التعاون الدولي في إطلاق الأجسام إلى الفضاء الخارجي, ومن كل هذا حاولنا إستعراض ماجاء به قانون الفضاء الخارجي, وفقاً ما توصلنا إليه من تحليل لما تضمنه هذا القانون, علَّ هناك من يقرأ , أو يستفيد مما طرحناه, وأملنا بالله أن يتوجه الجيل القادم من أبناء امتنا العربية والإسلامية إلى ذلك , من أجل النهضة في هذا المضمار إن شاء الله, وما العون إلاّ من عنده.