منصة الرسائل والاطاريح: سلطة القاضي الاداري في تقدير الضرر لإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية

الخلاصة

يعد موضوع سلطة القاضي الاداري في تقدير الضرر لإيقاف تنفيذ القرارات الادارية من مواضيع السياسة التشريعية الحديثة , وبات الاهتمام بها بصورة كبيرة بعد ظهور سلبيات السلطة المقيدة للقاضي وخاصة في فكر القانون الاداري كونه يعد حديث النشأة اذ ما قورن بباقي الفروع , والسلطة التقديرية للقاضي الاداري قد اخرجت العمل القضائي من مأزق تقيد العمل حال مواجهة القاضي لنقص تشريعي او غموضه او الحاجة للتفسير , بل اصبح العمل القضائي الان بفعل السلطة التقدير مجبرا لإيجاد الحلول القانونية للنزاعات المعروضة عليه , على ان القول بمنح سلطة تقديرية للقاضي الاداري لا يعني باي شكل من الاشكال انها خروج عن المشروعية بل تمثل صورة من صور الالتزام بها كون المانح لتلك السلطة هو القانون , والسلطة التقديرية لا تعدو كونها مساحة يتركها المشرع للقاضي للوصول للحكم الفعال والصائب, او هي النشاط الذهني للقاضي في فهم الادلة والاجراءات وموضوع النزاع للوصول للحكم . وفي نطاق الموضوع فقد تعمل الادارة على ممارسة نشاطها بالصورة المرسومة لها من قبل القانون فتصدر قرارات ادارية لبسط سلطتها ولإشباع الحاجات العامة لكن قد يتولد من تلك القرارات اضرار تلحق بالأفراد يصعب تداركها , فيعمد هؤلاء الافراد للجوء للقضاء الاداري لغرض الغاء تلك القرارات الضارة , وفي هذا السياق فقد تأخذ عملية الغاء القرار الاداري مدة زمنية طويلة تكون الادارة قد نفذت قراراتها بصورة تامة لكون الطعن بالإلغاء لا يوقف تنفيذ سير القرار وبالتالي تداركت العديد من التشريعات ذلك الامر واوجدت نظام وقف تنفيذ القرارات الادارية كأجراء تبعي لدعوى الالغاء واستثنائي ووقتي لا يمس اصل الحق , ويكون ذلك الحكم بالوقف حكم نهائي منتج للأثار القانونية وخاضع لرقابة المحكمة الادارية العليا , فمحور دراستنا ستنصب بهذه الشاكلة في معرفة سلطة القاضي الاداري في تقدير الضرر لإيقاف تنفيذ القرارات الادارية .