منصة الرسائل والاطاريح: اثر تقلبات الايرادات النفطية على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في العراق للمدة(2004-2020)

الخلاصة

تهدف هذه الدراسة الى تحديد ومعرفة نوع العلاقة السببية والتبادلية ودراسة اثر تقلبات الايرادات النفطية على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في العراق للمدة من (2004- 2020) وذلك باستخدام نموذج التحليل القياسي (VAR) ومن خلال البرنامج القياسي (EVIEWS12) ومعرفه حجم تلك العلاقة لمعرفة مدى تأثير الايرادات النفطية على متغيرات الاقتصاد الكلي, وفق نظرية مفادها ان تساهم ( التقلبات ) في العوائد النفطية بشقيها (الايجابي والسلبي) برصد حركة المتغيرات الاقتصادية في العراق. إذ اٍن اعتماد الاقتصاد العراقي على ايرادات النفط ليس بالأمر الجديد واٍنما يمثل عصب الحياة للاقتصاد الوطني والمصدر الاهم لاستقراره السياسي والاجتماعي وتوليد الدخل القومي للبلد, فرض هذا التبعية على الاقتصاد سمة عدم الاستقرار والتذبذب في عائدات النفط المرتبطة مباشرة بأسعار النفط ، والتي ولّدت عجزًا دائمًا في الموازنة العامة للدولة ، وفي الميزان التجاري بسبب الاعتماد على الواردات لتغطيتها, والطلب المحلي على السلع والخدمات ، وهذا الاعتماد جعل السلطة النقدية (البنك المركزي العراقي) تواجه صعوبة في ضبط متغيرات السياسة النقدية بما يضمن تحقيق أهدافها النهائية ، وأهمها الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر الصرف الأجنبي وخفض معدلات التضخم ، وذلك بسبب العلاقة السياسية بين إيرادات النفط وعرض النقود من خلال الإنفاق العام الذي يتزايد مع زيادة الإيرادات النفطية ، وتعمل هذه الاتفاقية على زيادة معدل نمو العرض النقدي أكثر من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ، الأمر الذي يرفع المستوى العام للأسعار (رفع معدلات التضخم) ، خاصة في ظل الميزانية التي يهيمن فيها الإنفاق (الاستهلاكي) الحالي على الإنفاق الاستثماري. جاءت هذه الدراسة من اجل توضيح مفهوم تقلبات الايرادات النفطية واثرها على الاقتصاد الكلي في العراق فضلا عن بيان العوامل المؤثرة فيه مع طرح الحلول التي قد تساهم في الحفاظ على استقراره او ايجاد الحلول البديلة له ومما تقدم فاٍنً ضرورة اعتماد سياسة نفطية هادفة تعمل على تحقيق الانسجام بين بنية متغيراتها وتركيزها حول دور عائدات النفط في تمويل عملية التنمية الاقتصادية ، وبين تحقيق السيطرة على معدلات إنتاج النفط اليومية بما يتماشى مع منظمة أوبك للحفاظ على أسعار النفط ، ومراجعة جولات التراخيص النفطية لغرض دعم النشاط الاستثماري في البنية التحتية للقطاع النفطي، ومن هنا تأتي أهمية البحث من الدور الذي يمكن ان تؤديه تقلبات الايرادات النفطية في التأثير على الايرادات الاقتصادية من خلال استخدام مجموعة من المتغيرات منها (الأنفاق الكلي، الناتج المحلي الاجمالي ،التضخم, البطالة)