هيأة تعيين المرجع هي هيأة قضائية مكونة من ستة أعضاء , ثلاثة منهم من قضاة محكمة التمييز الاتحادية يختارهم رئيس المحكمة , وثلاثة اخرون من أعضاء مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس , وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , تختص هذه الهيأة بالنظر في التنازع الحاصل على الاختصاص بين محكمتين تابعة كل منهما الى احدى جهتي القضاء (العادي والاداري) , وهذا التنازع له ثلاث صور , فأما يكون تنازعاً ايجابياً , وذلك عندما تقرر كلتا جهتي القضاء اختصاصها بنظر دعوى معينة , او قد يكون التنازع سلبياً وذلك عندما تتخلى كلتا الجهتين القضائيتين عن نظر الدعوى , او قد يكون التنازع في صورة تعارض الاحكام القضائية , وذلك عندما يصدر حكمين قضائيين كل منهما عن احدى جهتي القضاء في نفس الموضوع وفي مواجهة الخصوم انفسهم ويكون بين الحكمين تعارض واضح بحيث لا يمكن تنفيذهما معاً , وتتمحور مشكلة هذه الدراسة في القصور التشريعي في تنظيم هيأة تعيين المرجع , باعتباره من اهم الاهداف التي تسعى الدراسة لتحديدها وايجاد الحلول لها , ويتمثل ذلك القصور بعدم التوازن في تكوين الهيأة , فقد تم ترجيح كفّة القضاء العادي (الذي تم تمثيله بثلاثة قضاة من محكمة التمييز الاتحادية اضافة الى رئيس المحكمة الذي يترأس الهيأة) على كفة القضاء الاداري (الذي تم تمثيله بثلاثة أعضاء من مجلس الدولة) , وكذلك عدم تحديد معيار يتم على أساسه اختيار أعضاء هيأة تعيين المرجع , علاوة على ذلك فلم يتم تحديد اختصاصات الهيأة المذكورة على وجه الدقة , واكتفى المشرّع بإيراد نص عام يشير الى اختصاص هذه الهيأة بفض التنازع على الاختصاص بين المحاكم التابعة لجهتي القضاء , وايضا لم يتم بيان القواعد الاجرائية التي تنظم عمل هيأة تعيين المرجع واحال المشرّع هذه المسألة الى القواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية .
وقد تم اتّباع المنهج التحليلي المقارن من خلال عرض النصوص القانونية المنظمة لهيأة تعيين المرجع والاحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الهيأة بالإضافة الى اراء الفقه , وتحليل كل ذلك ومناقشته وفقاً لأسس منطقية , واختيرت فرنسا ومصر لمحل الدراسة المقارنة لما لهاتين الدولتين من تنظيم قانوني متطور في مجال موضوع الدراسة .