منصة الرسائل والاطاريح: التَّفسِير المُتَطَوّر لِلقانون

الخلاصة

تناولت الدراسة موضوع التفسير المتطور في القانون العراقي ومدارس التفسير الوضعية بالمقارنة مع اصول الفقه الاسلامي ، وقد اقتضت الحاجة الرجوع الى الفقه الاسلامي فضلًا عن اصوله سيما في التطبيقات التي جعلناها نماذجًا للتفسير المتطور ، فعلى مستوى القانون العراقي ؛ فمضافًا الى إلزام القاضي باتباع هذا النوع من التفسير في المادة الثالثة من قانون الإثبات ، فإن فكرة التفسير المتطور ترجع بأصولها الى القانون المدني والذي مهد لها بنصوص متعددة ، وقد حاول الفقه بناء على ذلك أن يضع للتفسير المتطور مفهومًا محددًا ، واتجه أغلبهم الى ربطه بمراعاة الحكمة من التشريع ، غير أننا رأينا انه لا ينحصر بهذا المعنى ، بل يتسع ليشمل كل تفسير يستجيب لحاجات المجتمع القائمة ، فيتحلل بذلك الى عنصرين هما الكشف عن محتوى النص والإستجابة لحاجات المجتمع القائمة . أما على مستوى مدارس التفسير الوضعية؛ فترجع جذور فكرة التفسير المتطور الى الأفكار الإغريقية القديمة التي دعت الى التشكيك في القواعد القانونية أو اقامتها على أساس نفعي ، وقد انبثقت بناء على ذلك نظريات مختلفة في نطاق تفسير النصوص ركز بعضها على ارادة المشرع ، واتجه الآخر الى التركيز على الغاية التي تعيش في النص . أما على مستوى اصول الفقه الاسلامي ؛ فترتبط فكرة التفسير المتطور بعلل الأحكام والتي يمكن الاستناد اليها في توسيع نطاق العمل بالنصوص . ويجري التفسير المتطور في متغيرات القانون بشكل واسع وفي ثوابته بشكل محدود ، ويتعطل في نطاق النصوص قطعية الدلالة ، أما النصوص التي تضطرب دلالتها بسبب تعارضها مع نصوص أخرى تعلوها في الهرم القانوني فإنها تخضع للتفسير المتطور ، ورغم المخاطر التي يمكن تصور مرافقتها للتفسير المتطور فإن الواقع القانوني العراقي يسير باتجاه تجاوز هذه المخاطر ؛ من خلال الزام القاضي بتسبيب الأحكام ، وما يقوم به مجلس القضاء الأعلى من نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية . ويمكن تحقيق التفسير المتطور من خلال وسائل مختلفة ، فيتحقق من خلال هرمنيوطيقا النص بالانطلاق من ثوابت القانون الى متغيراته ، ومن خلال الدلالة العقلية للنص بالنظر الى علل الأحكام وغايات تشريعها ، وكذلك يتحقق بالفهم الاجتماعي للنص على ضوء الارتكاز العام الذي يشترك فيه افراد المجتمع . ويحقق التفسير المتطور بدوره غايات متعددة ،فيحقق العدالة من خلال تطبيق القانون بما ينسجم مع متطلبات العصر ، ويحقق الأمن القانوني من خلال ضمان استقرار المراكز القانونية للأفراد، ويساهم في خضوع الأفراد – حكامًا ومحكومين – للقانون فيحقق بذلك سيادة فضلى لهذا الأخير . ويرتبط التفسير المتطور برباط وثيق بالمبادئ الدستورية وقيم المجتمع العليا واهداف القانون العامة ، وبناء على ذلك يتوجب تنسيق تطبيق احكام القانون بما ينسجم مع هذه الاهداف وتلك القيم والمبادئ ، فالأحكام القانونية التي تتعارض مع مبادئ الدستور – كالأحكام المخالفة لثوابت احكام الإسلام او المتعارضة مع الضمانات الدستورية – يمكن للمحاكم الامتناع عن تطبيقها كما يمكن للمتقاضين الطعن بعدم دستوريها ، والأحكام التي تسير بعكس الاهداف العامة للقانون يجب ارجاعها الى تلك الاهداف وتطبيقها بما ينسجم معها .