منصة الرسائل والاطاريح: مظاهر النظام الرئاسي في دستور العراق لعام 2005

الخلاصة

تتبنى الدول اتجاهات متعددة في اختيار انظمتها السياسية, منها ما تأخذ بالنظام الرئاسي ومنها من تعتنق النظام البرلماني في حين تتبنى دول اخرى النظام المجلسي اساساً لنظام الحكم في دساتيرها, اخرى تنص على النظام المختلط, حيث ان لكل نظام نيابي مظاهر تنعكس على طبيعة العلاقة بين السلطات وتتحدد بموجبها طبيعة عمل المؤسسات العامة في الدولة وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وجوهر هذا المبدا تنظيم العلاقة بين السلطات في الدولة بهدف منع استبداد سلطة معينة على باقي السلطات ووقف هيمنتها اذا ما تجاوزت الاطار المحدد او محاولة اساءة استعمال السلطة المحددة لها وفق نصوص الدستور, الا ان هذا المبدأ يتباين تبعاً لطبيعة النظام السياسي في الدولة, وعلى الرغم من ان الدستور العراقي لعام 2005 قد تبنى النظام البرلماني اساساً لنظام الحكم, الا ان بعض مظاهر النظام الرئاسي قد تبلورت فيه, اذ لم يعتمد هذا الدستور اسس النظام البرلماني الذي يتجسد في وجود طرفين للسلطة التنفيذية هما رئيس دولة يسود ولا يحكم ومن ثم فهو غير مسؤول سياسياً ومن رئيس حكومة يحكم فعلياً ويكون مسؤولاً امام السلطة التشريعية, حيث اكدت الكثير من مضامين مواد دستور العراق لعام 2005 ان رئيس الدولة يمتلك صلاحيات واسعة ذات طبيعة تشريعية وتنفيذية وقضائية ويكون مسؤولاً جنائياً وسياسياً امام البرلمان وفي ذات الوقت نجد اضعافاً لدور رئيس الوزراء اذ حمله الدستور المسؤولية التنفيذية عن السياسة العامة للدولة وعن اداء الحكومة دون منحه امكانية اقالة الوزراء, زيادة على منحه اختصاص القائد العام للقوات المسلحة دون امكانية تعيين قادتها, الامر الذي انعكس سلباً على جوانب التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, ومن ثم لابد من تبيان تلك المظاهر من خلال هذا البحث, لذا حاولنا في هذا البحث تسليط الضوء على تلك المظاهر المرتبطة بالسلطة التنفيذية والتي لها علاقة بالسلطة التشريعية والمتمثلة بالمظاهر المرتبطة بالاندماج العضوي لمنصبي رئيس الدولة و رئيس الوزراء, والمظاهر المرتبطة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية وكذلك على المظاهر المرتبطة بإختصاصات رئيس الدولة ومسؤوليته وختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت اهم النتائج والمقترحات.