منصة الرسائل والاطاريح: تحليل أثر بعض أدوات السياسة النقدية في اتجاهات الائتمان المصرفي للاقتصاد العراقي للمدة (1990 - 2020).

الخلاصة

هدفت الدراسة إلى تحليل أثـر بعض أدوات السياسة النقدية في اتجاهات الائتمان المصرفي في الاقتصاد العراقي للمدة (1990 – 2020), لمعرفة دور السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي في تشجيع الائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف العراقية الى الزبائن (الأفراد, الشركات والقطاع الحكومي). تُعد السياسة النقدية أحدى مكونات السياسات الاقتصادية الكلية, والتي تهدف بالدرجة الأساس للتحكم في عرض النقود وتكلفة الائتمان (سعر الفائدة) في سوق الأوراق المالية من خلال التأثير في احتياطيات المصارف التجارية, من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتجنب معدلات التضخم والمحافظة على قيمة العملة المحلية, على عكس مهمة السياسة المالية, إذ تكون مهمتها الرئيسة التأثير في مستوى الدخل في سوق السلع والخدمات من أجل تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروات بين أفراد المجتمع وتقليل الفوارق الطبقية, واستطاع الباحث وضع فرضية مفادها أنَ هناك علاقة وتأثير ايجابي بين أدوات السياسة النقدية والائتمان المصرفي في الاقتصاد العراقي, واستخدم الباحث نموذج قياسي فكانت أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي (عرض النقد الواسع M¬2 , سعر الفائدة, نسبة الاحتياطي القانوني وسعر الصرف الموازي) متغيرات مستقلة, والائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف التجارية العراقية متغير تابع, وتوصل الباحث الى النتائج الآتية : إنَ السياسة النقدية كانت داعمة ومساندة للاقتصاد العراقي بعد عام (2003) من خلال أدواتها الكمية والنوعية وذات اتجاهات توسعية في الائتمان المصرفي, من خلال تخفيض واستقرار سعر الفائدة وتثبيت نسبة الاحتياطي القانوني, من ثم اطلاق مشروع المبادرة من قبل البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الطاقة الانتاجية. كما بينت نتائج الاختبار القياسي أنَ هناك تكامل مشترك بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع في الأمد الطويل. ويوصي الباحث بـ: اجراء الاصلاحات المالية من خلال تطوير سوق الأسهم المحلية وبناء نظام مصرفي متطور يساهم في تطوير أسواق النقد المحلية من خلال تعزيز المنافسة بين المصارف التجارية.