منصة الرسائل والاطاريح: تقييد الأدلة القانونية بين محاكم الموضوع ومحاكم الطعن

الخلاصة

يُعد الإثبات الأداة الضرورية التي يستند عليها القاضي في التحقق من الوقائع المعروضة أمامه والوسيلة العملية التي يعتمد عليها الأفراد في صيانة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع، ومن أجل ذلك يتعين علينا ان نحدد بدقة الواقع الذي يطالب الخصوم بإثباته بالطرق التي حددها القانون لكي نعلم مقدماً ان الإثبات ينصب على الوقائع التي هي مصدر الحق وان يكون هذا الإثبات مفيداً ومنتجاً في الدعوى، ومن ثم كان الواقع نقطة البدء في تحريك النشاط القضائي الذي يبدأ بمراحل عديدة تبدأ بالمطالبة القضائية مروراً بمرحلة الإثبات ووصولاً إلى الحكم في موضوع الدعوى والقاضي يسعى للكشف عن الحقيقة في الواقعة محل النزاع، ولبلوغ كل هدف وسائل وطرق ووسائل المحكمة في الوصول إلى هذه الحقيقة هي أدلة الإثبات، وقد قام المشرع بتحديد طرق الإثبات على سبيل الحصر وتحديد حجيتها من حيث المضمون وفلسفته في تقييد الأدلة بشأن التصرف القانوني والاستثناءات الواردة على تقييد الدليل في حدود الاستثناء من شرط الكتابة مع بيان الحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بالشهادة والاستثناءات الواردة على ذلك مع بيان تقييد الأدلة من حيث إجراءات الدعوى. كما ان تقديم الدليل أمام محاكم الطعن يختلف فيما إذا كان أمام محكمة الاستئناف عنه في التمييز، لذا فقد سمحت أغلب التشريعات بأبداء أدلة جديدة أمام محاكم ثاني درجة وفقاً للأثر الناقل للاستئناف لكن ذلك مقيد بحدود ما فصلت فيه محكمة أول درجة وبما وقع عليه الطعن واستأنفه الخصوم، والتقييد هنا للأدلة الجديدة بشرط ألا يترتب على تقديم هذه الأدلة التوسع في طلبات جديدة لا يجوز ابداءها أمام الاستئناف وفقاً لقاعدة حظر الطلبات الجديدة التي وردت عليها استثناءات تقليدية وحديثة، إما الأدلة القديمة التي سبق وان قدمها الخصوم أمام محكمة أول درجة فأنها تنتقل بقوة الأثر الناقل للاستئناف. ولا يجوز تقديم أدلة جديدة أمام محــكمة التمييز باعتبارها هيئة عليا لتدقيق الأحكام، والمفهوم المخالف لذلك ان اعتبار محكمة التمييز درجة من درجات التقاضي في بعض الأنظمة التشريعية التي تأخذ بذلك يضفي بدوره على إمكانية تقديم الأدلة الجديدة، لأن محكمة التمييز هنا تقوم بدور محكمة الموضوع والذي يتعارض مع وظيفتها الأصلية باعتبارها حارسة القانون والمحكمة العليا في البلاد في الأنظمة التي تعتبرها محكمة قانون لا علاقة لها بوقائع النزاع.