بعد هذه الصحبة الطويلة لعلم من أعلام القراءات ، وفذ من أفذاذ النحاة ، وبعد هذه الجولة الممتعة في كتب تفسير القرآن ومعانيه وإعرابه , فضلاً على كتب القراءات , وبعد التنقل والتطواف بين صفحات كتب النحاة , وما لازم كل هذا من إعمال الفكر ، وٱستحضار الذهن ، وإنعام النظر وقف الباحث على مجموعة من النتائج لعلّ أهمها هي :
1. حاول الباحث جاهداً ٱستقصاء الأوجه النحويّة جميعها لمجموعة من القراءات حتى ما يقارب منتصف القرن السابع الهجريّ , أي حتى سنة وفاة السخاويّ ( 643 هـ ) , وبيّن مواطن القوة والضعف في هذه الأوجه , بعد أنْ حللها , وبيّن مقاصد أصحابها , وحاول الإشارة إلى الوجه الأرجح حيثما وقف على أسبابٍ للترجيح .
2. أشار الباحث إلى عدد من الأوهام التي وقع فيها السّخاويّ عند توجيه عدد من القراءات سواء أكان الوهم في القاعدة النحويّة وتحليلها ، أم كان في نسبة الآراء والأقوال إلى أصحابها , وعزز الباحث إشاراته بالأدلة .
3. بيّن الباحث موقف السّخاويّ المتميز من الزمخشريّ ، إذ إنّ السخاويّ كان يكثر من أخذ الأوجه النحويّة عن الزمخشريّ من دون أن يشير ، وٱﺗّبع السّخاويّ في هذا الأخذ إحدى طريقتين ، فهو إمّا أنْ ينسب الوجه لقائل مجهول لا يصرّح بٱسمه ، كأن يقول : ( قال بعض العلماء ) , أو ( قال أحدهم ) , وإمّا أن يذكر الوجه من دون أنْ يشير من قريب أو بعيد إلى وجود موجّه قد سبقه ، وعلى الرغم من كثرة المواضع التي أخذ فيها السخاويّ عن الزمخشري لم يرد ٱسم الزمخشريّ في كتاب ( فتح الوصيد ) سوى خمس مرات ، ووهم محقق الكتاب فذكر موطناً سادساً في فهرس الأعلام , ورجّح الباحث أنْ يكون السخاويّ قد تعمد عدم التصريح بٱسم الزمخشريّ ،إمّا لكونه من المعتزلة الذين طعن السخاويّ بأغراضهم ، وإمّا لكونه من النحاة المتأخرين ــ من وجهة نظر السخاويّ ــ وممّا يعزز كون السبب سبباً اعتقاديّاً لا علمياً أن السخاويّ وضع شرحين شرح فيهما كتاب المفصل للزمخشريّ ، فلم يبالِ بكونه متأخراً .
4. بيّن الباحث أنّ الأوجه التي أخذها الموجهون عن السخاويّ لم تنسب أغلبها إلى صاحبها ، فبخسه العلماء حقه كما بخس هو حق الزمخشريّ , ولعل أدلّ دليل على هذا الأمر ما جاء في شروح الشاطبيّة التي تلت شرحه ، فأغلب الشراح عيال عليه في عدد من الأوجه التي ذكروها وإن لم يشيروا.
5. بيّن الباحث أن السخاويّ كان ممّن يستشهدون بالأحاديث النبويّة الشريفة عند توجيه القراءات نحوياً , ومن اللافت للنظر أنّه لم يكن يبالي كثيراً بصحة سند الأحاديث التي يذكرها على الرغم من كونه من علماء الحديث وسنده ، فقد أورد في كتابه عدداً من الأحاديث التي ضعّفها سواه من العلماء أو ردّوها ، فضلاً على إيراده لأحاديث لم تُذكر في كتب الأحاديث المعتبره , وهو أمر لا يخلو من غرابة ، ويبدو للباحث أن هذا الأمر حري بالدراسة والتفتيش في بحث مستقل .
6. بيّن الباحث أنّ السخاويّ قد دافع عن القراءات التي وردت في شرحه جميعها دفاعاً شديداً , وأنّه لم يرد قراءة قط أو يضعّفها . وحاول إيجاد الأوجه النحويّة للقراءات التي خالها غيره ضعيفة الوجه أو غير متوجهة ، وردّ على النحاة الذين طعنوا بعددٍ من القراءات . بل كان كثيراً ما يدعو بطريقة أو أخرى إلى تعديل القواعد النحويّة التي تتقاطع مع القراءات , وحجته أنّ القرآن وقراءاته المنبع الأصيل للنحو العربيّ ، والقرّاء من أفصح فصحاء العرب ، فضلاً على تلقيهم القراءات عن التابعين الذين تلقوه عن الصحابة الذين تلقوه عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
7. بيّن الباحث أن السخاويّ لم يكن متعصباً لإحدى المدرستين النحويتين المعروفتين ,إذ إنّه كان يمزج بين آراء المدرستين ومصطلحاتهما عند توجيه القراءات ، وقد يعطي القراءة الواحدة وجهين أحدهما يوافق المذهب البصريّ ، والآخر يوافق المذهب الكوفيّ ،ويُزاد على هذا أنّه كان ينقل عن الخليل وسيبويه والمبرد كما ينقل عن الكسائيّ والفراء وثعلب , ممّا يؤكد أنّه يمكن أنْ يُعدّ من نحاة الدرس النحويّ في بغداد القائم على الٱنتقاء .
8. بيّن الباحث أنّ السخاويّ كان على دراية واسعة برسم المصاحف العثمانيّة ، فهو عندما يوجه القراءات التي يختلف فيها الرسم بين المصاحف العثمانيّة يشير إلى طريقة الرسم في مصاحف مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام , فضلاً على إشاراته إلى رسم مصاحف الصحابة ، كرسم مصحف أُبيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود .
9. أشار الباحث إلى الأوجه النحويّة التي ذكرها السخاويّ ولم يكن مسبوقاً إلى ذكرها , فقد وجّه السخاوي عدداً من القراءات القرآنيّة وجهاً غير مسبوق إليه على الرغم من كونه من علماء القرنين السادس والسابع الهجريّين ، وقد لاقى عدد من هذه الأوجه قبولاً عند العلماء بعده ، فتابعه عليها عدد منهم , في حين تفرد السخاويّ بذكر أوجه أخرى ، لم أجدها عند سابقيه أو لاحقيه .
10. سلط الباحث الضوء على الخلط والٱضطراب اللذين وقع فيهما عدد كبير من العلماء في توجيه قراءة خفض ( مثل ) في قوله تعالى : • [ سورة المائدة من الآية 95 ] ، فٱستبعدها قوم من العلماء لأنها ﺗﺧلّ بالمعنى ــ على حدّ زعمهم ــ , وذكر قوم أنّ ( مثل ) مقحمة في هذه القراءة , وعدّ بعضهم الإضافة ههنا من باب إضافة الشيْ إلى نفسه , وذكر بعضهم أن ( المثل ) أريد به ههنا ذات الشيء. في حين وجهها السخاوي وجهاً لا غبار عليه ، ويسلم معه المعنى والإعراب، إذ عدّ الإضافة من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ، فتخلص بهذا من الخلط والٱضطراب اللذين وقع فيهما جمع من العلماء الذين غفلوا عن هذا الوجه الحسن .
11. بيّن الباحث بعد ذكر الأدلة وسرد الشواهد القرآنيّة والشعريّة صحة وجه قراءة حمزة بخفض ( الأرحام ) في قوله تعالى : • [ سورة النساء من الآية 1 ]، ورجح الباحث مذهب الكوفيين الذين جوزوا العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض على مذهب البصريين الذين منعوا هذا الضرب من العطف ، وطعنوا بهذه القراءة معززاً ترجيحه بالدليل والشاهد .
12. بيّن الباحث صحة الوجه النحويّ الأوّل من الوجهين اللذين وجّه بهما السخاويّ قراءة ٱبن عامر بخفض ( الآخرة ) في قوله تعالى : [ سورة الأنعام من الآية 32 ] ، وهو الوجه الّذي وافق به السخاويّ مذهب الكوفيين الذين جوّزوا إضافة الموصوف لصفته بشرط ٱختلاف اللفظين ، وخالف البصريين الذين منعوا هذا الضرب من الإضافة محتجين بحجج كلامية فلسفية بعيدة عن روح النحو العربيّ , وذكر الباحث ستة أدلة لا يمكن للقارئ المنصف إلاّ التسليم بها , تؤيد جواز هذه الإضافة ، وتؤكد صحة مذهب الكوفيّين ، وضعّف مذهب البصريّين في هذا الموضع .
13. أيّد الباحث ما لمحه في كلام السخاويّ إذ وجه قراءة رفع الفعل ( يقول ) ونصبه بعد حتى في قوله تعالى : [ سورة البقرة من الآية 214 ] إذ صبّ السخاويّ جلّ عنايته على ناحية المعنى ، ولم يبال كثيراً بمسألة الصنعة ، ويبدوا للباحث أن هذا هوعين الصواب ، لأنّ مسألة رفع الفعل ونصبه بعد حتى مسألة دلالة ومعنى لا مسألة صنعة وإعراب , فالصنعة تضعف ههنا ضعفاً بيّناً ، ومتى ما أراد المتكلم بالفعل بعد حتى دلالة الٱستقبال ــ سواء أكانت دلالة الاستقبال حقيقية أم محكية ــ نصب الفعل , ومتى أراد بالفعل بعد حتى دلالة الحال ــ سواء أكانت دلالة الحال حقيقية أم محكية ــ رفع الفعل .
14. رجّح الباحث الوجه الثاني من الوجهين اللذين وجه بهما السخاويّ قراءة رفع الفعل ( ﺗُسأل ) في قوله تعالى : [ سورة البقرة الآية 119 ] إذ أعطى السخاويّ قراءة الرفع وجهين : أحدهما أنْ تُعرب الجملة الفعلية حالاً ، والآخر أنْ تُعرب خبراً ، ويبدو للباحث أنّ الوجه الثاني أرجح ؛ لأنّ الخبر أكثر ملازمة للمبتدأ من ملازمة الحال لصاحبها ، وأيد هذا الترجيح نفي الفعل ﺑـ ( لا ) التي تفيد نفي ما يُستقبل ، فعدم السؤال منتف في المستقبل لا في وقت الإرسال .
15. رجّح الباحث ما ذهب إليه السخاويّ عندما وجه قراءة نصب الفعل ( تنفعه ) بعد لعلّ في قوله تعالى : • [ سورة عبس الآيتان 3 – 4 ] فرجح الباحث أن يكون النصب على جواب الترجي المقترن بالفاء ، فوافق بهذا الكوفيين وخالف البصريين , إذ إنّ الكوفيين جوّزوا نصب الفعل المقترن بالفاء الواقع في جواب الترجي , ومنعه البصريون , وٱقترح الباحث حمل الترجي محمل التمني , فضلاً على حمل لعلّ محمل عسى , وعزز ٱقتراحه بأربعة أدلة تعضده .
16. ذهب الباحث الى أنّ نصب الفعل ( أكون ) وجزمه في قوله تعالى : • [ سورة المنافقين من الآية 10 ] يُراد به التوسع في المعنى ، وأنّ المعنى المتحقق من النصب يخالف المعنى المتحقق من الجزم , فالمراد من النصب جعل الفعل المنصوب سبباً لما قبله . والمراد بالجزم دخول الفعل المجزوم في معنى الجزاء , وقد غاب هذا الوجه عن السخاويّ وسواه من متقدمي الموجهين وذكره من المحدثين الدكتور فاضل السامرائيّ .