إن السلاح هو الوسيلة التي عبر من خلالها الإنسان عن طموحه في السيطرة والاستقرار ويعد من الاشياء الفعالة لاستقرار المجتمع الإنساني وادامته, وتبدأ قصة الأسلحة منذ بداية البشرية, فالإنسان الأول منذ بدء البشرية, وجد الحاجة الملحة للسلاح الذي يستخدمه للصيد لكي يشبع جوعه, وقد أتخذ السلاح شكلاً بدائياً, فهو أما أن يكون حجارة حادة أو أغصان الأشجار ذات الرؤوس المدببة....الخ.
ومع ازدياد أعداد البشرية, وازدياد الحاجات وتضارب المصالح, ظهرت حاجات أخرى للأسلحة, ألا وهي دفاع الإنسان عن نفسه ضد من ينوي الاعتداء عليه, إذ أصبحت المجتمعات البشرية تعلن امتلاكها للأسلحة, فكانت هنا فكرة الردع من الاعتداء عليها.ونتيجة إلى التطور الذي رافق الإنسان في حياته في جميع مجالات الحياة واكتشاف المعادن والبارود وما تبعه من تطورات في صناعة الأسلحة تغيرت أشكال الأسلحة وتطورت معها الأسلحة النارية, إذ كبر حجمها وصغر وأصبحت بيد الدولة والفرد, إلا أن الغرض منها بقي كما هو عليه منذ قديم الزمان: الصيد, الدفاع, والردع. وبالرغم من ذلك أن السلاح لم يعد يصنع من أجل سد هذه الحاجات فقط, فقد بدأت هذه الأسلحة بالانتشار وبشكل متزايد وخاصة الأسلحة كاتمة الصوت , لأنها تجني أرباحاً عالية بالنسبة لمنتجيها, كما إنها أصبحت عنصراً حاسماً في ارتكاب الجريمة, فإن انتشار الأسلحة وحيازتها بصورة غير مشروعة, يجعل الطريق سهلاً لوصول آلة القتل إلى الجاني, ما يتسبب بقتل عدد من الاشخاص مع مرور السنين وتعرض غيرهم للسرقة والخطف والابتزاز مما يشكل أكبر انتهاك لحقوق الإنسان, كما إن أغلب النزاعات والصراعات المسلحة التي تدور في العالم, تغذيها الأسلحة المنتشرة في العالم, ومن هنا تنبع الحاجة إلى تنظيم هذه الأسلحة, بشكل يمكن أن يحد من انتشارها ويكبح جماح الجريمة, بعد شيوع ظاهرة حيازة الأسلحة الكاتمة الصوت وعلى هذا الأساس تظافرت الجهود لمكافحة هذه الظاهرة ووضعت العديد من القيود الكفيلة بذلك اذ بادر المشرّع العراقي بإصدار قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت الرقم (38) لسنة 2016م.لذا كان من الواجب بيان اهمية هذه الجريمة في التشريع العراقي والتشريعات محل المقارنة وزجر مرتكبيها وتحقيق الغاية المرجوة من وضع النصوص القانونية التي تطبق على هذه الجريمة ، كما تاتي اهمية هذه الدراسة من ان هذه الجريمة لم تبحث من قبل الباحثين بشكل مفصل لذ علينا البحث البحث في هذه الجريمة بشكل مفصل ومتكامل