منصة الرسائل والاطاريح: دور التنشئة الاسرية في تنمية ثقافة الاستبداد /دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الكوت

الخلاصة

إن دراستنا الموسومة (دور التنشئة الأُسرية في تَنمية ثقافة الإستبداد: دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الكوت) تبحث العلاقة الجدلية بين التنشئة الأسرية ودورها في تنمية ثقافة الاستبداد من خلال التساؤل الرئيسي (هل أن الاستبداد كامن في الطبيعة البشرية، أم أنهُ نابع ومكتسب من العلاقات الاجتماعية ؟) ومن هذا التساؤل الرئيسي تتفرع التساؤلات الفرعية:- 1. هل يؤدي نظام السلطة الأبوي (البطريركي) في الأسرة، دورًا في تكريس ثقافة الاستبداد في المجتمع العراقي؟ 2. هل يمثل الاستبداد عنصرًا ملائمًا أكثر من غيره لمنظومة القيم الاجتماعية في المجتمع؟ 3. هل يؤدي إتباع أسلوب تنشئة معين في إطار الأسرة، إلى تكريس ثقافة الاستبداد في المجتمع؟ 4. ماهي الظروف البنائية للمجتمع العراقي التي أفضت لوجود ثقافة الاستبداد فيه؟ وقد هدفت الدراسة إلى: استعراض وتحديد الظروف البنائية التي أفرزت ثقافة الاستبداد في العراق، وتوضيح دور النظام البطريركي في الأسرة ودورها في تكريس ثقافة الاستبداد في التنشئة الأسرية وأيضًا بيان العلاقة بين الاستبداد كنظام اجتماعي وسياسي وبين القيم الاجتماعية في الأسرة والمجتمع العراقي وكذلك التعرف لأشكال لأساليب التنشئة الأسرية التي تفضي بالأسرة إلى تنمية ثقافة الاستبداد. ولسير منهجها العلمي اعتمدت الدراسة على نظريتي البنائية الوظيفية وإعادة الانتاج الثقافي، وبأستخدام منهج المسح الاجتماعي وأداة الاستبيان التي شملت عينة قوامها (600) وحدة سحبت من مجتمع مدينة الكوت بالطريقة الطبقية، تم وضع فروض تمثلت في: اولا وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى الاقتصادي للأسرة ودورها في تنمية ثقافة الاستبداد، ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحصيل الدراسي وتشديد ثقافة الأسرة على الخضوع لرب الأسرة، وكذلك وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين محل الولادة وتربية الإناث على علاقات التبعية للذكور في الأسرة، وكذلك وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين جنس وحدات العينة وترسيخ التنشئة لقيم الخضوع لدى الأفراد، وأخيرًا علاقة ذات دلالة إحصائية بين جنس المبحوثين وتنمية ثقافة الاستبداد في التنشئة التي تلقوها، وقد انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي: 1. أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن (63.5%) من العينة يتفقون بأن الأسرة العراقية تتميز بسيطرة الأب في إدارة شؤونها. 2. تبين من الدراسة الميدانية أن (62.9%) من وحدات العينة أقرت إن الأسرة العراقية تنشئ الإناث على التبعية للذكور. 3. تبين إن (49.6%) من العينة يرون إن التنشئة الأسرية تنمي ثقافة الاستبداد. 4. إن عدم إمكانية تطبيق الديمقراطية ناتج بسبب تنشئة الأسرة لأفرادها على عادات وتقاليد تنافي الديمقراطية. 5. إن بطالة الأفراد تجعلهم ذوي شخصيات مقهورة وخاضعة وفقًا لـ (64.8%) من عينة الدراسة الميدانية. 6. تبين ان (41.2%) من إجمالي العينة يرون إن نمط إدارة الشؤون الاقتصادية يعزز الخضوع والاستبداد في علاقاتها. 7. كما تبين إن (67%) من إجمالي العينة أقرت إن الازمات الاقتصادية تنمي السلوك الاستبدادي في المجتمع. 8. إن (46.3%) من وحدات العينة رأت أن خضوع المجتمع لنظم استبدادية أثر في ثقافة المجتمع. 9. إن (66.4%) من العينة رأت أن سيطرة نظام الحزب الواحد على المجتمع يعزز ثقافة الاستبداد. 10. إن (49.3%) من العينة ترى إن الصراع بين الأحزاب السياسية يمثل رافدًا لثقافة التسلط والاستبداد. 11. إن (68.5%) من العينة رأت إن النظام الدكتاتوري هو النظام الأنسب لسياسة المجتمع العراقي. 12. إن (49.3%) من الوحدات التي رأت تناسب الحكم الدكتاتوري للسياسة في العراق بررت اختيارها بأن النظام الدكتاتوري يتلاءم مع ثقافة المجتمع وعلاقاته. 13. تبين إن (58.3%) من العينة رأت أن منع الأسرة وتقييدها لآراء أفرادها يؤدي لظهور ثقافة استبدادية في المجتمع. وقد انتهت الدراسة بجملة من التوصيات والمقترحات