منصة الرسائل والاطاريح: جريمة التخلف عن إزالة تعارض المصالح

الخلاصة

تناولت الدراسة موضوع في غاية الأهمية يتمثل ببيان أحد أوجه الفساد المالي والاداري الذي أصبح متفشياً بشكل كبير في الوقت الحاضر ولغرض التصدي للفساد الذي يعتري الوظيفة العامة التي هي أمانة الشعب في ذمة الموظف, وضع المشرع قانون لمعاقب جريمة الكسب غير المشروع حماية للمال العام وللحد من جرائم الموظف العام وحماية الاموال العامة من خطر التعدي عليها, إذ تعد ظاهره الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها بدأت بالأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية ومن ثم عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها . ولاقت ظاهرة الفساد اهتمام الكثير من المشرعين واتفقت الآراء على ضرورة تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جديه ومحدده ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية, ومن ظواهر الفساد ظاهرة تعارض المصالح, و لتحقق الجريمة يتطلب توافر الركن الخاص بها و المتمثل بصفة الجاني(الموظف او المكلف بخدمة عامة) وقيامة بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة , فضلا عن الاركان العامة لجريمة التخلف عن ازالة تعارض المصالح حيث يتحقق الركن المادي للجريمة بارتكاب الفعل المكون لها و المتمثل بالتخلف عن ازالة تعارض بين المصالح والتخلف عن الاخبار للجهات المختصة بوقوع ذلك التعارض و التخلف عن ترك المنصب الوظيفي , بالإضافة الى الركن المعنوي للجريمة حيث تعد الجريمة محل الدراسة من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجرمي لتحققها و المتمثل بالعلم و الإرادة , وقد عاقب المشرع العراقي في المادة (19/ف 7) من قانون هيئة النزاهة و الكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 مرتكب هذه الجريمة بالحبس دون تحديد مدة الحبس و يستتبع الحكم بهذه العقوبة الاصلية عقوبات تبعية وهي عزل الموظف عن الخدمة و اعفاء المكلف غير الموظف من منصبة الوظيفي, و اقترحنا ان تكون عقوبة هذه الجريمة الحبس لمده لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على خمس سنوات لردع الجاني (الموظف او المكلف بخدمة عامة) و حفاظا على المال العام و المصلحة العامة و الوظيفة العامة.