منصة الرسائل والاطاريح: التخلي عن الاختصاص بين القضاء الوطني والتحكيم الدولي الخاص

الخلاصة

يعد التخلي عن الاختصاص القضائي من جانب القضاء الوطني إجراء يقوم به القاضي بقصد ترك النظر في الدعوى المقامة أمامه او استئخارها إلى حين البت في النزاع من قبل هيأة تحكيم ملائمة ، ومن جانب اخر فان التخلي عن الاختصاص من قبل المحكم او هيأة التحكيم يعد اجراء بقصد نقل الدعوى الى القضاء الوطني الملائم ، بشرط أنْ يكون كلاً من القضاء الوطني والتحكيم مختصاً بالنظر في الدعوى، وأنْ تكون في ضوء اعتبارات الملاءمة وقوة النفاذ والفاعلية التي يجب أنْ يرتكن إليها المحكم، ومن ثم فان التخلي قد يكون وجوبيا او جوازيا على حسب النزاع المعروض امام القضاء الوطني او التحكيم ، ويكون جوزايا باعتبار أنَّ القضاء الوطني أو هيأة التحكيم تكون اكثر ملائمة للبت في النزاع وإصدار حكم مكفول النفاذ ، فتقوم بالتخلي عن نظر مثل هذا النزاع وإحالته إلى المحكمة الأكثر ملاءمة، وهذه الاعتبارات تكون في مجموعها حالات التخلي ، وتتضمن في اعتبارات الملاءمة التي تنهض على أساس احترام توقعات الأطراف وحسن النية والعدالة، ويكون التخلي وجوبيا في حالة قيام النزاع ذاته أمام أكثر من محكمة مختصة بالنظر في الدعوى، او حالة صدور أوامر زجرية من قبل القضاء الوطني بمنع التحكيم من النظر في الدعوى على الرغم من اختصاصه، أو حالة وجود تدابير مؤقتة أو تحفظية أو قضايا مستعجلة تفرض تخلي القضاء الوطني أو التحكيم الدولي عن جزء من الدعوى لصالح التحكيم الطارئ أو القضاء الوطني بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطراف أو محل العقد، ومن ناحية أخرى إنَّ هذه الاعتبارات تتأثر حتمًا بنوع النظام القانوني في الدولة التي يطرح أمامها النزاع بما يؤثر في مدى كون التخلي عن الاختصاص وجوبيًا أو جوازيًا، ويقوم التخلي على افتراض انه يحقق حلاً أفضل للنزاع سواء من حيث محل النزاع أم أطراف النزاع أم لتحقيق توقعاتهم المشروعة، ومن ثم التيقن من أنَّ الحكم يكون أكثر فاعلية وقوة تنفيذية للحكم الصادر في النزاع دونما أي مساس بالقانون الواجب التطبيق أو اعتبارات السيادة.