منصة الرسائل والاطاريح: الحماية الدولية لحق الطفل في التعليم

الخلاصة

يعد حق التعليم من حقوق الإنسان الاساسية وهو وسيلة لتنمية الفرد والمجتمع ولا غنى عنه للتمتع ببقية الحقوق، كما يتضمن هذا الحق على جانبين مهمين يمثلان معايير دولية تعزز فرص الوصول إليه، تجد اهميتها في انها نابعة من مبدأ المساواة وعدم التمييز وضرورة تمتع الجميع به في ضوء عنصري الالزامية والمجانية التي تبنتها المواثيق الدولية وأكدتها التشريعات الوطنية، وهذا ما يضع التزامات على عاتق الدول، وبعد الاعتراف الدولي بحقوق الطفل وتطور مركزه القانوني ومما انعكس على حقوقه، إذ حاول المجتمع الدولي تأطيرها في صورة مواثيق دولية للمحافظة على حقوقه بشكل عام وحقه في التعليم بشكل خاص، وهذا ما تأكد في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ومن ثم تطور سواء على صعيد اتفاقيات حقوق الانسان او القانون الدولي الانساني . لذلك تم اختيار الحماية الدولية لحق الطفل في التعليم كموضوع لدراستنا؛ كونه من حقوق الإنسان المهمة التي تبنتها العديد من المواثيق الدولية، فضلا عن وروده كحق أساس في الدساتير والتشريعات الوطنية، ولأهمية الموضوع كان يتعين علينا دراسته بشكل مفصل للإحاطة بجوانبه كافة، وبالرغم من هذا الاهتمام إلا أن الملايين من الأطفال لا يزالون يعانون من ضعف حماية حقهم في التعليم، من هنا صار لزاماً علينا دراسة حالات حرمان الطفل من حقه في التعليم وما هي الطرق الكفيلة بضمان إيفاء الدول بالتزاماتها المترتبة عليها على وفق ما تضمنته هذه المواثيق والتشريعات وتحمل المسؤولية عن أي انتهاك يقع بمخالفة هذا الحق أو الاعتداء عليه، لذا تظهر أهميةُ الدراسة من خلال بيان أهمية الموضوع التي تتعلق في ضرورة التزام الدول بضمان حق التعليم تحت جميع الظروف وتهيئة البيئة المناسبة من بنى تحتية وكوادر تدريسية متخصصة ومناهج تعليمية ملائمة لتحقيق أهدافه، ودراسة الآليات القانونية والجهود التي تمارسها المنظمات الدولية في مقدمتها الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في سبيل ضمان حق التعليم للجميع، وبيان المساءلة القانونية عن الانتهاكات التي تقع ضد هذا الحق، وقد طرحت الدراسة اشكالية عدم قدرة النصوص القانونية التي عالجت حماية حق الطفل في التعليم مع ضعف امكانية المحاسبة و الملاحقة القضائية، مما يشكل عقبة في سبيل ضمان كفالة ذلك الحق الذي يعد من أساسيات حقوق الإنسان . وقد اتبعنا المنهج العلمي القائم على تحليل النصوص القانونية لحماية حق الطفل في التعليم من أجل استيعاب تفاصيل الموضوع كافة، مع ذكر جانب من التطبيقات القضائية المترتبة على انتهاك ذلك الحق وإن كان على مستوى المحاكم الاقليمية وخاصة احكام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، مع دراسة إمكانية المساءلة القانونية بموجب المحاكم الدولية . وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومن بينها أن حق التعليم من حقوق الانسان الاساسية وتقع ضمن الجيل الثاني من الحقوق وتصنف ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وله خصائص وعناصر مميزة مع تمتع ذلك الحق باهتمام متزايد بواسطة المنظمات الدولية وبخاصة المتخصصة وفي مقدمتها منظمة اليونيسف ومنظمة اليونسكو وآليات عملها، فضلا عن اللجان والهيئات ذات العلاقة بحقوق الانسان، بالرغم من ذلك لا يزال الملايين من الاطفال محرومين من التمتع بحق التعليم نتيجة لوجود عدد كبير من المعوقات التي فرضتها ظروف النزاعات المسلحة او غياب الخطط والتنظيم أو عدم تطبيقها بشكل صحيح، وبالرغم من قلة التطبيقات القضائية ضمن احكام المحاكم الدولية، الا ان المحاكم الاقليمية وخاصة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اصدرت العديد من الاحكام القضائية التي جاءت نتيجة لانتهاك حق الطفل في التعليم. وترشح عن الدراسة مجموعة من المقترحات سواء على المستوى الدولي أو الوطني الذي فيه طالبنا بالإسراع بتشريع قانون حماية الطفل لما له من اهمية كبيرة في تمتع الاطفال بحقوقهم لاسيما حقه في التعليم، كما دعونا إلى تفعيل الآليات المعتمدة من قبل الجهات المعنية لا سيما ما يخص تواصل اولياء الامور مع الكوادر التدريسية مع تطويرها على شكل لجان او غيرها في سبيل ضمان وصول هذا الحق الى ما هو مأمول منه ، اما على المستوى الدولي فقد طالبنا المنظمات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة كونها المسؤولة عن رعاية المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان والبرامج والاستراتيجيات التعليمية مع ضرورة مراجعة الاهداف المرجوة من المؤتمرات التي تتبناها الام المتحدة وخاصة اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مع تبني آليات اكثر فاعلية في سبيل تحقيق تلك الاهداف، وفي سبيل ذلك ينبغي تعاون الدول مع المنظمات المتخصصة فضلا عن دعم البرامج التعليمة وضرورة زيادة الدعم والانفاق المالي عن طريق المؤسسات المالية وبخاصة البنك الدولي الذي تعتمد عليه منظمة الامم المتحدة في تحقيق اهدافها