منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني لحق اللجوء السياسي (دراسة مقارنة

الخلاصة

تحتل دساتير الدول قمة هرم النظام القانوني فيها، ولها مكانتها العليا في نظام الدولة، ومن ثم فإن نصوصها لها قدر من الضمانة والاحترام لذلك سارت أغلب الدول على إدراج حقوق الإنسان ومنها حق اللجوء السياسي في صلب وثيقتها الدستورية، كان وما يزال هذا الحق من أكثر المواضيع التي تثير اهتمام الأنظمة السياسية، سواء دولة اللاجئ السياسي الأصلية أم دولة الملجأ، وعادة ما يتجه طالب اللجوء السياسي إلى الدول ذات الأنظمة الديمقراطية، لاعتقاده أن النظام الديمقراطي هو الضمان الأساسي لتوفير الحماية له من الاضطهاد والخطر، ولكي يتم منح المركز القانوني المترتب على حق اللجوء السياسي لابد من توافر شروط أساسية، إذ بعد اكتساب اللاجئ السياسي هذا المركز يتم الاعتراف له بعدد من الحقوق منها ما تكون عامة والأخرى خاصة وبالمقابل تفرض عليه التزامات تجاه دولة الملجأ على وفق ما يقتضيه نظامها العام وأمنها القومي، ويكفل هذا المركز بموجب القواعد الدستورية والقانونية التي توفر الضمانات الكافية له لما قد يتعرض له اللاجئ من انتهاكات لحقوقه وحرياته الأساسية في دولة الموطن ودولة الملجأ, ونظراً لكون اللجوء السياسي حق مؤقت فلابد من أن ينتهي، والهدف من ذلك هو جعل اللاجئين السياسيين يتخلصون من وضعهم المقيد كلاجئين، والذي يجب ألًا تطول مدته حتى يتسنى لهم العيش في حالة مستقرة وآمنة تسمح بتدبير شؤونهم بأنفسهم، وبناء مستقبلهم سواء في دولتهم الأصلية أم في أي دولة أخرى فتنتفي ضرورة توفير الحماية لهم لوجود أسباب أدت إلى انتهاء هذا الحق. ويعد الدستور الفرنسي لسنة 1793 الملغى من أوائل الدساتير التي تضمن حق اللجوء السياسي إذ أفرد له نص خاص به، الأمر الذي يدل على اهتمام المشرع الدستوري بهذا الحق وأهميته، وكذلك الدستور القطري لسنة 2005 فإنه من الدساتير التي نصت صراحة على هذا الحق وأحال تنظيمه إلى قانون. أما دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فقد أقر أحكام هذا الحق بأكثر من جانب، إذ يحظر تسليم اللاجئ السياسي بشكل مطلق سواء إلى دولته الأصلية أم إلى أي دولة أخرى ويحظر كذلك إعادته قسرا إلى دولته الأصلية، ومن جانب آخر فقد استثنى بعض الأشخاص من التمتع بهذا الحق، فضلاً عن ذلك فإنه أحال على القانون تنظيم كل ما يتعلق بهذا الحق.