منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني للحماية الإدارية للأجنبي أثناء التظاهرات ( دراسة مقارنة)

الخلاصة

في أثناء التظاهرات يحظى الأجنبي بالحماية القانونية بموجب الإعلانات والمواثيق الدولية وابرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والإعلان عن القواعد الإنسانية الدنيا عام 1991 الصادر عن هيأة الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1965، والاتفاقية الأوربية لتعويض ضحايا جرائم العنف عام 1990 . وجميعها تحتم على كافة الدول احترام حقوق الأجنبي كإنسان يجب أن تصان حرمته، ولا يحق لأي شخص من رعايا الدولة انتهاك حرمة الأجنبي في الحياة والسلامة الجسدية، والأموال، والحرية الشخصية الأمر الذي يعرض الدولة إلى المسؤولية الدولية أمام المجتمع الدولي عند تقصيرها في حمايته . وبما إن التظاهر السلمي حق مكفول بموجب الإعلانات والاتفاقيات الدولية بحسبانه صورة من صور حرية التعبير عن الرأي، لذا يتحتم على كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة كفالته لكافة مواطنيها للمطالبة بحقوقهم من الحكومة، وبتواتر ممارسة هذا الحق أصبحت بعض التظاهرات لا تلتزم بصفة الشرعية، إذ تصدر من بعض المتظاهرين سلوكيات عنف وشغب من شأنها أن تشكل جريمة تمس حقوق الأجانب في الحياة أو سلامة الجسد، أو في أموالهم . ولأجل الحفاظ على حقوق الأجانب من المساس بها من المتظاهرين يتوجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحيلولة من تفاقم خطرها الذي يمس بحياة وأموال الأجانب، ومن هذه الإجراءات إخطار السلطات المختصة بالتظاهرة، وعدم الشروع بها ألا بعد الحصول على ترخيص لها من السلطات المختصة، وأحقيه الأخيرة في تفريق التظاهرة عند توفر الظروف التي تنذر بخطرها، وإعلان حالة الطوارئ عند تحول التظاهرة إلى أعمال عنف وشغب وفوضى لا يمكن السيطرة عليها بالإجراءات العادية وفرض حظر التجوال، وبسط الحماية على الأبنية والسفارات الأجنبية . ولم تكتفي بعض الدول بما تقدم ذكره إذ بادرت بعض الدول مثل فرنسا الى تحمل تبعة الأضرار التي تصيب الأجانب جراء أعمال العنف الصادرة عن المتظاهرين، بالتعويض عما أصابهم من ضرر مادي ونفسي جراء جرائم المتظاهرين، حتى وان لم تثبت العلاقة السببية بين الضرر الناجم عن التظاهرات وبين خطأ الإدارة، بل حتى لو ثبت عدم تقصير الدولة في حماية الأجانب من خطر التظاهرات، إذ تتولى الدولة تعويض الأجانب على أساس مبدأ التضامن الوطني، وبموجب هذا المبدأ يترتب التعويض كحق للأجنبي، وليس منحة يستطيع الأجنبي مقاضاة الدولة في حالة تنصلها من الالتزام بأدائه .