منصة الرسائل والاطاريح: جريمة التعامل بالأشياء المخلة بالحياء أو الآداب العامة

الخلاصة

تعد جريمة التعامل بالأشياء المخلة بالحياء والآداب العامة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ومخلة بالأخلاق والآداب العامة, وهي من صور السلوك التي تتعارض مع عناصر النظام العام, فالجاني الذي يتعامل بالأشياء المخلة بآداب المجتمع وحيائه العامة يضر بالنظام العام ويخالف الأوامر التي تصدرها السلطات المختصة من أجل الحفاظ عليه. وتتحقق هذه الجريمة بسلوك مادي إيجابي يحصل بحركة عضوية إرادية تتمثل بقيامه بصنع أو إستيراد أو تصدير أو حيازة أو أحراز الكتب أو المطبوعات أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو الرموز المخلة بالحياء أو الآداب العامة أو نقلها أو عرضها أو بيعها أو عرضها للبيع أو إيجارها أو توزيعها أو تسليمها أو الإعلان عنها بقصد الإستغلال أو التوزيع, وأن الغاية من تجريمها هي حماية الحياء العام والآداب العامة والأخلاق العامة. وقد جرم المشرع العراقي والتشريعات المقارنة التعامل بالأشياء المخلة بالحياء والآداب العامة لحماية الحياء العام وحفظ الآداب العامة والأخلاق العامة, وتعد هذه الجريمة من جرائم الجنح في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة, وهي جريمة عادية وإيجابية ووقتية, وأنها جريمة بسيطة وعمدية ومن جرائم الخطر, وتقع بفعل فاضح مخل بالحياء, وتتصف بمرونة الصياغة التشريعية وأن الغرض من تجريمها هو المحافظة على العادات والتقاليد الإجتماعية النبيلة. وتقوم هذه الجريمة على ركن خاص وأركان عامة, وأن ركنها الخاص هو الكتب أو المطبوعات أو الكتابات أو المخطوطات أو الإعلانات أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو الإشارات أو الرموز أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء أو الآداب العامة, أما ركنها المادي فيقع بفعل الصنع أو الإعلان أو النشر أو التصدير أو الإستيراد أو النقل أو التوزيع أو الحيازة أو الإقتناء أو العرض أو البيع أو العرض للبيع أو التأجير أو التسليم, وهي جريمة عمدية وتتطلب العلم والإرادة, كما تتطلب هذه الجريمة قصد خاص وهو أن ترتكب بقصد الإستغلال أو التوزيع. وقد عاقب عليها المشرع العراقي والتشريعات المقارنة بعقوبات الحبس والغرامة, وتقتصر على العقوبات الأصلية, ولا يلحق بمرتكبها العقوبات التبعية, ولمحكمة الموضوع أن تنص في قرارها على معاقبة مرتكب هذه الجريمة ببعض العقوبات التكميلية والتدابير الإحترازية