منصة الرسائل والاطاريح: الاقتصاد الريعي وتحديات الاستدامة المالية في العراق / دراسة تحليلية

الخلاصة

تأتي أهمية الاستدامة المالية من مكانة او دور المالية العامة في الاقتصاد، فالاستدامة المالية تعد شكلاً من أشكال التمويل التي تلجأ اليه الدولة لتمويل الانفاق الحكومي للموازنة العامة، ويوضح قدرة الدولة على تنفيذ برامج عملها للأنشطة المختلفة ضمن مدى محدد، دون أنْ يقوض ذلك قدرتها المستقبلية على الانفاق ويقوم على أساس قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وتهدف الدراسة إلى تحليل مؤشرات الاقتصاد الريعي في العراق، تحليل مؤشرات الاستدامة المالية في العراق للمدة من (2004 – 2022)، وتحليل العلاقة الاقتصاد الريعي والاستدامة المالية في العراق للمدة من (2004 – 2022), ولقد وضع الباحث فرضية مفادها إنّ الاستدامة ومؤشراتها في العراق قد تؤدي إلى رفع كفاءة اداء العراق في ظل التقلبات الحاصلة في القطاع النفطي. فلقد اعتمدت الدراسه على المنهج الاستقرائي باستعمال الأسلوب الوصفي التحليلي العام لمعرفة المفاهيم الأساسية والنظرية للاستدامة المالية والاقتصاد الريعي، وتحليل عينة الدراسة اعتماداً على بيانات وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي. وتوصلت الدراسه الى النتائج الآتية: إنّ اقتصاد العراق هو اقتصاد ريعي كونه يعتمد على قطاع النفط الخام من حيث الايرادات النفطية التي تشكل أكثر من (95%) من مجموع الايرادات العامة، اما الناتج النفطي و يشكل أكثر من (50%) من الناتج المحلي الاجمالي، مما جعله اكثر عرضةً للتقلبات الخارجية في أسواق النفط العالمية، فلقد بينت نتائج الدراسه الايرادات الضريبية تساهم بنسبة منخفضة من الايرادات العامة والتي تتراوح (3 - 4%) بسبب ضعف كفاءة الجهاز الضريبي والادارة الضريبية وارتفاع حالات الفساد الاداري والمالي. أما الدين الداخلي فلقد انخفض انخفاضاً مستمراً خلال الأعوام (2004 – 2008) بسبب ارتفاع النفط الخام في الأسواق العالمية و بخاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية والسماح بزيادة تصدير النفط ، كما شهد الدين الداخلي ارتفاعاً في عام (2009) بسبب انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية نتيجة انعكاس الآثار السلبية للأزمة العالمية (2008)، والتي ادت الى توجه الدولة الى الاقتراض الداخلي لتمويل العجز في الموازنة العامة. و كذلك الحال في الاعوام (2014- 2016) فلقد شهد ايضاً ارتفاعاً بسبب تراجع الايرادات النفطية نتيجة انخفاض أسعار النفط وتدهور الوضع الامني في البلد. وعليه يوصي الباحث بـالاتي: السعي الى اصلاح الجهاز الضريبي والنهوض به على نحو يحقق الاهداف الاقتصادية المطلوبة، وفي مقدمتها تمويل العجز في الموازنة العامة، من ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، فمن شروط تعزيز الاستدامة المالية في الدول الريعية ومنها العراق، ضرورة تحقيق مجموعة شروط فيها، فلابد من تحقيق سلسلة العجز و الدين العام المستقر في الأجل الطويل.