منصة الرسائل والاطاريح: جرائم الإرهاب المعلوماتي وبعض تطبيقاته في القانون العراقي

الخلاصة

ان الجريمة المعلوماتية بشكل عام والإرهاب المعلوماتي بشكل خاص ظاهرتان إجراميتان مستحدثتان ، مهدت الأولى لظهور وانتشار الثانية ، وهما تدقان ناقوس الخطر لتعلنا لمجتمعات العالم المتمدن عن كبر حجم الخطر وفداحة الخسائر التي يمكن حدوثها نتيجة لارتكابهما ، بوصفهما تهدفان الى الاعتداء على المعطيات المعلوماتية بمعناها الواسع ( بيانات ، معلومات ، برمجيات ), كما تستهدفان الاعتداء على حياة الإنسان وتهددان الأمن القومي للمجتمعات والدول ، وان جل تلك الجرائم تنفذ تحت جنح الظلام وبتعبير آخر تنفذ في الخفاء ، من لدن أشخاص يتمتعون بصفات معينة ويمتلكون وسائل تقنية المعلومات اللازمة . ومهما يكن من شيء فان المجتمعات العربية لم تتأثر بشكل واضح بعد بالنتائج الهدامة المترتبة على ارتكاب جرائم الإرهاب المعلوماتي ، إلا انه يمكن تصور مدى الخطورة الاحتمالية الكبيرة التي تسببها تلك الجرائم في حال تنفيذها ، ولاسيما ان الدول العربية ومنها العراق لا تمتلك الأدوات أو الوسائل التقنية والقانونية اللازمة لمجابهة تلك الجرائم. وإدراكاً منا لقصور القوانين العربية الجزائية بشكل عام ومنها العراقية ، آثرنا بحث هذه الجرائم بطريقة علمية وموضوعية من أجل معرفة ماهيتها ومفهومها والأسباب المؤدية لارتكابها ، وذلك من أجل تحجيمها والحد منها قدر المستطاع لذا أرجو أن تكون هذه الرسالة المتواضعة مفتاحاً لدراسات بحثية قادمة تتفادى مواطن الخلل والقصور التي قد تشوبها . ومن أجل الإحاطة بموضوع هذه الرسالة، قمت بتقسيمها على ثلاثة فصول تقدمها مبحث تمهيدي تناولت فيه الحاسوب والانترنت ، و في ما يتعلق بالحاسوب تطرقت الى ماهيته و تعريفه لغةً واصطلاحاً ، كما تطرقت الى أنواع الحواسيب من حيث حجمها والمعلومات المدخلة فيها واستخدامها . أما ما يتعلق بشبكة الانترنت فانطلقت من مفهومها بتعريفها لغةً واصطلاحاً وتناولت أيضا أهم الخدمات التي تقدمها شبكة الانترنت . ومن المهم جداً أن أُنوه الى أن سبب بحث الحاسوب والانترنت في المبحث التمهيدي هو ان كلاهما يعدان من وسائل تقنية المعلومات التي لا تتم الجريمة المعلوماتية أو جرائم الإرهاب المعلوماتي إلا بوجود أحدهما أو بوجودهما معا ، إلاّ ان هذا لا يعني عدم وجود وسائل تقنية أخرى يمكن ان ترتكب تلك الجرائم المشار إليها أعلاه بواسطتها ومن هذه الوسائل جهاز الهاتف العادي أو المحمول أو أي جهاز يتم اختراعه في المستقبل. وفي الفصل الأول من هذه الرسالة والذي أطلقت عليه تسمية الجريمة المعلوماتية والمجرم المعلوماتي, خصصت المبحث الأول منه لماهية الجريمة المعلوماتية وعرجت فيه على تعريفها لغةً ثم بعد ذلك وجدت الفقهاء قد وضعوا تعريفات عديدة لهذه الجريمة ، بيد أنهم ذهبوا في اتجاهين الأول واسع والآخر ضيق ، وكانت لي رؤية خاصة في تعريف الجريمة المعلوماتية ، لذا وضعت لها تعريفاً أزعم انه الأكثر دقة ورصانة مع تقديري الفائق لما وضعه الفقهاء من تعريفات ، والله اعلم . وبعد ذلك انتقلت الى الصفات التي تتميز بها الجريمة المعلوماتية ، فوجدت ان لها أداة أو وسيلة خاصة لتنفيذها ، كما أنها تثير عدة صعوبات من حيث اكتشافها وإثباتها ، وذلك لعدة أسباب ذكرتها ، ومن الجريمة المعلوماتية تحولت الى دراسة المجرم المعلوماتي ، إذ بينت ماهيته ووضحت مفهومه بذكر تعريفه وصفاته ، ثم بينت تصنيفات المجرم المعلوماتي واتفقت مع الرأي الفقهي الذي يتجه الى تقسيم هذه الطائفة من المجرمين على هواة ومحترفين . وعلى الرغم من ان هذه الرسالة تناقش موضوع جرائم الإرهاب المعلوماتي إلا إني وجدت من الضرورة ان أضع موضوع الجريمة المعلوماتية والمجرم المعلوماتي في الفصل الأول منها ، وذلك لأن الجريمة المعلوماتية هي التي تبين ظاهرة الإرهاب المعلوماتي وتعد المفتاح الرئيس لفهمها كما ان هناك الكثير من أوجه الشبه في الصفات المشتركة بينهما ، ولاسيما ان كلاهما يرتكب في البيئة المعلوماتية . أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الإرهاب المعلوماتي من خلال توضيح مفهومه وبيان تعريفه لغةً واصطلاحاً وفي مجال القانون والفقه ، كما بينت أنواع الإرهاب المعلوماتي , وانتهيت الى ان الإرهاب المعلوماتي له عدة أنواع من حيث مرتكبيه ، كما له عدة أنواع من حيث موضوعه، وبعد ذلك ميزت جرائم الإرهاب المعلوماتي عن جريمة القرصنة المعلوماتية من جانب وجرائم المافيا المعلوماتية من جانب آخر وتوصلت الى ان هناك بعض أوجه التشابه والاختلاف بين جرائم الإرهاب المعلوماتي مما يدل على الخاصية أو بالأدق الخصوصية التي تتمتع بها جرائم الإرهاب المعلوماتي. ولما كان هناك أسباب كثيرة تؤدي الى ارتكاب جرائم الإرهاب المعلوماتي ، لذا بحثت الأسباب السياسية والأيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية ، كما ان جرائم الإرهاب المعلوماتي يمكن ان تنفذ بعدة وسائل ، لذا بحثت طريقة التدخل المباشر وطريقة الفيروسات والقنابل المعلوماتية . أما الفصل الثالث من هذه الرسالة فقد تناولت فيه بعض تطبيقات جرائم الإرهاب المعلوماتي ، ثم بينت موقف القانون الجزائي العراقي منها سواء أكان في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 المعدل أم قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لعام 2005 ، وبما ان موضوع الرسالة كان دراسة مقارنة لذا فان بعض القوانين العربية والأجنبية كانت حاضرة في هذه الرسالة لكي يتم التوصل الى الحلول الصحيحة والسليمة لمشاكل البحث. وفي النهاية توصلت الى بعض الاستنتاجات والمقترحات أو التوصيات كما هو واضح في الخاتمة .