منصة الرسائل والاطاريح: الدعوى الجماعية

الخلاصة

الأصل في طلب الادعاء أن يقدم بشكل فردي ، إذ إن عريضة الدعوى المدنية تشتمل على مدعٍ واحد فحسب ، او على مدعيين اثنين أَو أكثر في حال كان هنالك اشتراك أو ارتباط في توجيه ادعائهم هذا ، وعلى الرغم من ذلك ليس بالضرورة أن يؤدي وجود أكثر من مدعٍ في الدعوى إلى منحها صفة الدعوى الجماعية ، فقانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل لم يأخذ سوى بالدعاوى الفردية ، وأجاز في المادة (44) من القانون المذكور اعلاه اجتماع اكثر من مدعٍ فيها عند وجود الارتباط والاشتراك فيما بينهم. وهذا الأصل في الإدعاء يقابله إستثناء وهو الادعاء الجماعي ، فلهذا الأخير شروطه وخصائصه ومميزاته الخاصة به ، فالدعوى الجماعية هي إجراء قانوني تبنته بعض القوانين المقارنة ؛ لضرورات فرضتها تطورات الحياة واتساع الأضرار الجماعية واختلاف أنواعها ، لا سيما في بعض المجالات التي يكون فيها مصدر الضرر واحد والمتضررين كثر وتكون الأضرار فيها لا تسمح بسبب بساطتها بمباشرة الدعوى وتحمل تكاليفها بشكل فردي. يستلزم لإقامة الدعوى الجماعية توفر شروط محددة في التشريعات المنظمة لها ، فالقانون الأمريكي والفرنسي عند تبنيهما للدعوى الجماعية قد تطلبا توفر شروط خاصة لكي تمنحها محكمة الموضوع صفة الإدعاء الجماعي ، ومن أهم تلك الشروط هو تقديم طلب بالادعاء الجماعي ومصادقة المحكمة على اسباغ تلك الصفة (الادعاء الجماعي) بعد فحص شرط العدد والوقائع المشتركة المسببة للضرر وايضاً طبيعة تلك الوقائع فيما إذا كانت تدخل في المجالات التي أجاز المشرع فيها مباشرة الدعوى الجماعية. والدعوى الجماعية بما أنها من الدعاوى الخاصة والمحددة لذا فإن التشريعات التي تبنتها قد قصرتها في مجالات معينة ولم تطلقها في كافة المجالات أو جميع الأضرار الحاصلة لمجموعات من الأفراد ، اذ تم تبنيها في مجال الأضرار البيئية والاستهلاك والصحة العامة ومنازعات العمل ، فهذه الأضرار بوصفها تصيب مجموعات كبيرة من الأفراد لذا تكون إقامة الدعوى الجماعية بشأنها أكثر فائدة للمتضررين ، من حيث توزيع النفقات بينهم ليتحمل كل منهم جزءاً يسيراً منها. لذلك فإن المشكلة الرئيسة التي تسعى هذه الدراسة معالجتها هي مدى كفاية القواعد العامة في القوانين العربية محل المقارنة (العراقي والمصري) لتحقيق هدف الحماية القانونية والتعويض عن الضرر الجماعي بما يحقق العدالة. واخيراً فإن الدعوى الجماعية كالفردية يترتب عليها آثار وأبرز هذه الآثار هو الجزاء الذي ستحققه هذه الدعوى وهو الحصول على التعويض المناسب لكل متضرر ، وهذا التعويض قد يكون عينياً أو نقدياً إذ تحدد طريقة التعويض من محكمة الموضوع حسب كل حالة معروضة أمامها ، كما لابد من أن يتم توزيع حصيلة التعويض بشكل عادل بين المدعين بعد صدور الحكم بالتعويض ، وتعين المحكمة شخصًا ينظم كل ما يتعلق بعملية التوزيع ، وتضاف هذه التكلفة إلى مصاريف الدعوى.