منصة الرسائل والاطاريح: نظرية الفَوضَى وأثرُها في النّظرية النّقدية

الخلاصة

كان النقد الأدبي، وسيبقى، حقلا جدليا، لا يتخذ من المعيارية مستقرا له، فهو حقل متأثر بمجمل التغيرات التي تحدث في الحقول المجاورة والمعارف الحافة به، وتأثره، له مسلك إيجابي، فهو ذو نمط تفاعلي، مما يكسبه حالة من التجدد، ويبدو أنَّ هذه الاستمرارية ترتبط بموضوعه (الأدب)، فعلى الرغم من أصالة الملكة النقدية في النفس البشرية، إلا أنه يتخذ من الأدب ميداناً لحضوره الفاعل، فيتكوّن بوساطة هذا الموضوع استقلاله المعرفي، ولما كان الأدب راكزًا على حالة التغير وكسر النظم، كان لزاما على النقد أن يتخذ من هذه التجديدية سمة تشكل فاعليته الاستمرارية والتفاعلية في التأثير والتأثر بالحقول المعرفية المجاورة. ولذلك نجد أن النظرية النقدية، بوصفها مصطلحا يرتبط بما قدمته الحداثة، كانت نتاجا لحالة التغيّر المعرفي الذي رافق تطور مقولة العلم، وتشكيل خطاب العلمية الذي أخذ على عاتقه التأسيس لعقلانية تضبط حدود النقد معرفيا، وبذلك يحقق النقد نظريا استقلاله باكتسابه العلمية. هذه العلمية هي من أنتجت (النظرية النقدية)، بوصفها تجليا تفسيريا للأدب موضوع النقد، ولما كان الطابع التفسيري يركن إلى المقايسة بافتراض أوليات بدهية عقلية ثابتة، كان لزاما على النظرية النقدية أن توجه اهتمامها صوب المقايسة في محاولة لردّ المتغيّر إلى الثابت، وهو ما رفع من قيمة الخطاب العلمي بحديه النظري والمنهجي، فوق مستوى الموضوع وهو الأدب، وعلى الرغم من طروحات الكثير من النقاد في إعلاء قيمة المتغير، كما فعل نورثروب فراي، وإيفور رتشاردز، إلا أنهم لم يكسروا حدود مقولات الخطاب العلمي ومنتجه (النظرية النقدية). وفي خضم التطور السريع لما قدمه العلم، برزت (نظرية الفوضى) بوصفها رؤية أكثر ارتباطا بالموضوع، فهي تكشف لنا عن إمكانية تشكيلِ معرفةٍ خارج مقولات الخطاب العلمي، وذلك برصدها مجموعة من الظواهر الطبيعية التي تكسر فكرة النظام، وتشرخ مقولة العقل، مما دفع روادها، لا إلى رفض المنتج العلمي، إنما توجهوا صوب شذوذ الظواهر ذات المنزع النظامي، فكان اللانظام مصدرا معرفيا لها. قدّمت نظرية الفوضى تأصيلا مغايرا للنقد الأدبي، محاولة تخليصه من سكونية المنهج العلمي، والتحول تجاه حالة التغيّر، هذا الانتقال يُشعر الخطاب العلمي بالخطر، فمع الفوضوية أصبح التنبؤ بالمستقبل يقع ضمن المجهول، مبينا أن الخطية الزمنية وهم، فما يمكن أن يوصف بأنه ثابت خارج حدود الزمن مما يعني إمكانية التنبؤ به، يعدّ حكاية أسس لها الخطاب العلمي، وما يوجد على مستوى الواقع هو الفوضى التي يمكن لها أن تنتج حالة من الانتظام غير المستقر، فالأصل هو المتغيّر لا الثابت، والاحتمال وليس اليقين. وهو ما وضع مجموعة من المقولات موضع المساءلة، فثنائية الذات/الموضوع، المعقول/المحسوس، ذات الطابع التراتبي، صُنّفت بأنها ثنائيات، هدفها رصد الظواهر بمعزل عن الذات بوصفها مراقبا خارجيا، فتتحقق مقولة الموضوعية العلمية، إلا أن عملية العزل لما هو موضوعي آلية إقصائية تحجب الموضوع، وتعلي من فاعلية المنهج. والإشكالية التي ينطلق منها البحث هي محاولة رصد التغيّر المعرفي، فالبحث لم يكن معنيا بحالة الإجراء النقدي، قدر اهتمامه بأثر نظرية الفوضى بخلق نموذج معرفي للنقد الأدبي، يطور من إمكانيات قراءة العمل الأدبي، ومن هذه الإشكالية تطور سؤال البحث الرئيس وهو البحث عن (الأثر)، مما يستلزم منا حركتين على مستوى البحث، الأولى معنيّة بتحديد مقولات الخطاب العلمي على المستوى المعرفي ومدى هيمنتها على النظرية النقدية، والثانية التأصيل لـ(نظرية الفوضى) معرفيا ضمن حقول تمظهرها، ومن ثم العمل على رصد هذا التمظهر في الخطاب النقدي المتجاوز لحدود النظرية النقدية. ولذلك كان تعدد المناهج النقدية لدينا مبني بحسب قاعدة معرفية واحدة، مما يجعل التنوع فاقدا للمغايرة الكيفية، فكل المناهج صور تطبيقية للنموذج المعرفي، وما قدمته نظرية الفوضى هو ضرب لهذه القاعدة المعرفية التي أسست النظرية النقدية، ومن هذه الرؤية تشكل لدينا سبب اختيار الموضوع تحت هذا العنوان. وبحسب هذا الرؤية قُسم البحث إلى ثلاثة فصول، اتخذ الفصل الأول على عاتقه البحث عن الفوضى لغة واصطلاحا، وتتبع وجودها في الحقل الأسطوري، ومن ثم الانتقال إلى بيان ملامح نظرية الفوضى في حقولها العلمية المتخصصة، وهذا التوجه فرض علينا أن نخلق حالة من الموازنة بين مقولاتها – نظرية الفوضى- ومقولات الخطاب العلمي الذي انتخبنا له ثلاثة ممثلين هم فرانسيس بيكون ورينيه ديكارت وإسحاق نيوتن. وكان الفصل الثاني مخصصا لقسمين الأول عملنا فيه على رصد مقولات النظرية النقدية بوصفها امتدادا للخطاب العلمي، وذلك بتتبع الاشتغال النقدي لرتشاردز ونورثروب فراي ومن ثم الشكلانية ومآلها البنيوي، مع بيان أثر فردينان دي سوسير. والقسم الثاني كان مخصصا لتمثل طروحات نظرية الفوضى في الحقول المعرفية التي رفدت الحقل النقدي، فوقفنا على مقولا فرويد وجاك لاكان ممثلين عن التحليل النفسي، ومن ثم انتقلنا إلى جاك دريدا واستراتيجيته التفكيكية، ورفدنا البحث بعد ذلك بحضور مقولات نظرية الفوضى لدى هانز جورج غادامير وتأويليته، وختمنا الفصل بحضور نظرية الفوضى في المشروع النسوي لـ ليندا شيفرد. وكان الفصل الثالث مخصصا لتتبع استثمار النقدية العربية لنظرية الفوضى ولقد انتخبنا لذلك ثلاثة نماذج الأول هو محمد مفتاح والثاني للناقدة شريفة محمد العبودي، والثالث للباحثة سعاد بن ناصر. وقد سبقت هذا البحث أطروحة في الجزائر (نظرية الفوضى وتمثلاتها في الرواية الجزائرية) للباحثة سعاد بن ناصر، وكان اشتغالها مقصورا على تحديد مقولات نظرية الفوضى ومحاولة نقلها إلى البعد الإجرائي بحثا عن تمثل هذه المقولات في النصوص الأدبية، لذلك كان عملها إجرائيا ولم تسعَ لرصد التغير المعرفي الذي أنتج نظرية الفوضى. ولقد واجه الباحث صعوبة في سيرورة هذا البحث، إذ لنظرية الفوضى طابعها التعقيدي على مستوى المفاهيم، وهي مفاهيم ترجمت إلى العربية بصور متعددة منها لفظ الفوضى (chaos)، وكذلك قلة المصادر العربية التي تؤسس لنظرية وارتباطها بالنقد الأدبي، فضلا عن ندرة الكتب المترجمة. وفي الختام أقول: إنّ هذا البحث أنجز تحت الرعاية العلمية لأستاذتي المشرفة أ . د أوراد محمد كاظم، فما كان لينهض البحث لولا مشورتها، فجزاها الله عني خير الجزاء. لا يسعني إلا أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين يقع على عاتقهم تخليص البحث من هناته، ليستقيم بما يقدمونه من ملاحظ علمية تدفع بالبحث إلى ضفة الرصانة العلمية.