منصة الرسائل والاطاريح: القانون الواجب التطبيق على العمليات المصرفية الرقمية

الخلاصة

نظرا لما يشهده العالم اليوم من تطور كبير في مجال تكنلوجيا المعلومات ونظم الاتصالات الحديثة وبشكل لم يكن معهودا عليه من قبل , فانعكس هذا الانتشار الواسع لتلك التقنيات على استعمالها في العمليات المصرفية حيث اصبح القيام بهذه العمليات يتزايد يوما بعد يوم وبشكل كبير. وبهذا استوجب الأمر التكيف مع الثورة الافتراضية من خلال استحداث عمليات وآليات حديثة للتداول عبر شبكة الأنترنت، وتتميز هذه العمليات باللامركزية، وتعدّ النقود الرقمية هي محور هذه العمليات، وقد بدأ التعامل بهذه العمليات والعمل بها يتسارع يوماً بعد يوم في ظل تطور العولمة التقنية الحديثة، إذ بدأت هذه السرعة واضحة في مجال تداول العملات الرقمية والتي ترتبط بالمصارف في جميع أنحاء العالم، ثم ما لبث أنْ ظهرت عملة افتراضية وجدت ميدانها ومكانها الوحيد هو الشبكة الإلكترونية ( الأنترنت) غير مرتبطة بمصرف أو مركز أطلق عليها بالعملات الرقمية وكان من أشهر هذه العملات وأولها عملة البتكوين، التي انتشرت بشكل واسع، وبما ان هذه العملات يتم تداولها عبر دعامات الكترونية غير مادية في الوسط الافتراضي , لذا يمكن أن تثار بصددها مشكلات قانونية تتمثل بالقانون الواجب التطبيق في حال حدوث منازعات , لأن عدم الحضور المادي للأطراف في نطاق العمليات المصرفية الرقمية يثير مشاكل واقعية عملية تتعلق بمشكلة التعبير عن الارادة في المجال المعلوماتي والتحقق من هوية المتعاقدين أي تحديد أطراف العلاقة القانونية عبر شبكة الانترنت وما ينتج عن هذه المشاكل من مخاطر حدوث عمليات التدليس والغش المعلوماتي . ويمكن القول إنَّ التعامل مع تقنيات الأنترنت أصبح سمة مميزة من سمات هذا العصر، وإنَّ هذه الشبكة أصبحت من الركائز الرئيسة التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات المصرفية، والتي تطورت بشكل واضح مع مرور الوقت فلم يعدّ مقتصراً على استعمال الأسلوب التقليدي للحواسيب الآلية في تخزين المعلومات والبيانات ثم استرجاعها في وقت آخر حسبما يرغب الشخص، بل تطور الأمر واستحدث أساليب جديدة لغرض تقديم الخدمات المصرفية التقليدية بشكل جديد من جانب، وابتكار خدمات مصرفية جديدة من جانب أخرى، وتعدّ العمليات المصرفية الرقمية نوعاً من أنواع الاعمال التجارية الإلكترونية، والتي هي إحدى ثمار الثورة في مجال الاتصالات التي شهدها العالم في النصف الثاني من القرن العشرين. إنَّ تحديد القانون واجب التطبيق في العراق على تلك العمليات لا يخلو من صعوبة بسبب ان قانون التوقيع والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة 2012 لم يشير الى هذه العمليات وينظمها، إذ ان البحث في العمليات المصرفية الرقمية توزعت أحكامه بين القواعد العامة في القانون المدني وقوانين البنك المركزي والقوانين التجارية، وهذا يلقي بظلاله على العمليات المصرفية إذ يحصل تنازع بين القوانين بخصوص العمليات المصرفية الرقمية، لأنها في الأغلب تتضمن عنصراً أجنبياً.