منصة الرسائل والاطاريح: تطور نظـريـة العـقـد في ضوء الاتجاهات القـانـونيـة

الخلاصة

اختلفت الاتجاهات القانونية والفقهية في تحديد ماهية العقد، فالأول يكرس القوة الملزمة للعقد ، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين ، وبالتالي لابد من التقيد بما تم الاتفاق عليه ، والآخر يسير باتجاه تحقيق التوازن العقدي ، المنفعة من العقد ، والعدالة العقدية ، مع ربطه بتحقيق المصلحة العامة وامكانية منح القاضي سلطة للتدخل في العقد بحسب الأحوال . عليه اتجه العـقـد ونظـريته العـامة نحو التطور، من خلال مواكبة التوجهات التـشـريـعية الحديثة ، للفكر القانوني المستنير بفعل عدة تحولات و تغييرات علـى مختلف الصعد والخروج عن التصور التقليدي الذي كان يهيمـن علـى نظرية العـقـد، وما عزز ذلك تشريع العديد من القوانين الى جانب القانون المدني ، ساهمت بشكل فعال في اثراء نظرية العقد في كثير من المبادئ القانونية المتطورة. لذا كان لابد من تتبع المواقف التشريعية والآراء الفقهية، من خلال التعرف على المعنى التقليدي للعقد ، ودراسة مظاهر تقدم معناه، ومن ثم بحث التطورات التي طالت مرحلة ما قبل التعاقد وما أضافت اليها من التزامات قانونية مستحدثة. بخصوص مرحلة التعاقد ، فقد بدت مظاهر تطور نظرية العقد واضحة من خلال اقرار فكرة مضمون العقد بحسب المواقف القانونية المتطورة ، ادت الى حدوث انتقاله كبيرة في كيفية تحديد اثار العقد . أما بخصوص المرحلة الأخيرة للتعاقد، فقد تم إقرار مبدأ الفسخ بالإرادة المنفردة ودراسة الموقف القضائي والفقهي والتشريعي، إذ وجدنا أن هنالك تأييدا كبيرا لهذا المبدأ لما يتمتع به من مزايا، والرد على الانتقادات الموجهة له. لنجده يؤدي الى زيادة القوة الملزمة للعقد ، لأن المتعاقد يبقى حذر في تنفيذ التزامه لأنه يعلم بأن للمتعاقد الاخر الحق في فسخ العقد دون الرجوع اليه ، بل حتى دون الرجوع للسلطة القضائية ، في حالة الاخلال بالتعاقد والخروج على مبدأ حسن النية ، فضلا عن ذلك أن الفسخ بالإرادة المنفردة يخضع لرقابة قضائية محدده وان كانت لاحقة تمنع التعسف في استعمال هذا الحق ، وبالتالي تتحقق النظرة المتطورة لنظرية العقد من خلال المرحلة الأخيرة التي يمر بها العقد ، كل هذا في إطار مبدأ حسن النية في التعاقد .