منصة الرسائل والاطاريح: امر القبض على الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية

الخلاصة

تقتضي العدالة الجنائية الدولية ان يتم تعقب مرتكبي الجرائم الدولية وبيان الاليات القانونية التي من شانها تحقيق العدل و الانصاف عن طريق اقتضاء حق المتضرر بالحصول على تعويض عادل و ان يتم فرض الجزاء بما يتناسب مع فداحة الجريمة و تعدد اثارها ، و هذا يفضي الى نتيجة هامة ان الجرائم الدولية و نظرا لخطورتها و تعديها على مصالح جديرة بالحماية القانونية فقد قرر المجتمع الدولي بوضع اطار قانوني يأخذ على عاتقه وجود نظام اجرائي يستند على مبدأ الشرعية ، و بعد محاولات متكررة تم وضع نظام قانوني يأخذ على عاتقه وضع اجراءات جزائية كافية لمواجهة الجرائم الدولية ومن بينها أيضاً هو تنظيم امر القبض على المتهمين وفق سلسلة من الاجراءات القانونية التي يفترض فيها مثول المتهم امام المحكمة . ان امر القبض في نظام روما الاساسي قد تم تنظيمه من حيث اسبابه ومبرراته كما ان النظام قد حدد الجهات التي يحق لها ممارسة القبض على المتهمين و هي كل من الدائرة التمهيدية و الادعاء العام و بهذا يمكن القول ان نظام روما الاساسي يعد الاطار القانوني الدائم لتنظيم احكام القبض على كل شخص يخالف مقتضى احكامه ، و عطفا على ما تقدم فأن امر القبض في نظام روما الاساسي يمثل منهجا قانونيا متقدما قياسا بما تم تنظيمه في المحاكم الجنائية المؤقتة اذ يمكن القول انه قد رسم نظاما اجرائيا يلزم الدول بالتعاون مع المحكمة في تنفيذ اوامر القبض . هذا يعني ان امر القبض على مرتكبي الجرائم الدولية قد تم تنظيمه على اساس جسامة الجريمة و فداحة الاثار الناجمة عنها كما ان امر القبض لم يشهد جدلا واسعا عند وضع نظام روما الاساسي كما شهدته بقية مواد النظام, على النحو الذي من شأنه ان يعطي تنظيما اكثر دقة لتنفيذ اوامر القبض كحالة تعديل ازدواج الجنسية و الذي تتذرع به الدول لعدم تنفيذ اوامر القبض و كذلك تقييم الحصانة التي تحد من تنفيذ اوامر القبض بالنسبة للأشخاص المتمتعين بها .