منصة الرسائل والاطاريح: جريمة التجاوز على العقار الموقوف

الخلاصة

تعد جريمة التجاوز على العقار الموقوف من المواضيع المهمة، حيث تساهم العقارات الموقوفة في رفد الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فيؤدي إلى حل الكثير من المشاكل التي يمر بها البلد والتي تتسم بالطابع الاقتصادي، فضلًا عن الفوائد الأخرى التي تترتب على حل تلك المشاكل كالقضاء على البطالة، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة وغيرها من الفوائد، فالمرونة التي يتمتع بها الوقف باعتباره صيغة تنموية للتمويل تمنحهُ اطارًا واسعًا للقيام بأدوار تنموية تمكنه من يضطلع بها بجدارة، فإنَّ تنوع الموقوفات كالمساجد واماكن العبادة والأراضي والبساتين والشقق اغلب هذه الموقوفات لها علاقة باقتصاد البلد لذا وقوع التجاوز على هذه العقارات يؤدي إلى اضرار اقتصادية واجتماعية، لذلك اولت التشريعات اهتمامًا خاصًا للعقار الموقوف. فللمحافظة على العقارات الموقوفة وحمياتها من التجاوزات التي تقع عليها والتي تضعف وضيفتها في اداء الغرض الذي خصصت له جرّمت أغلب التشريعات التجاوز على العقار الموقوف، ولم يخرج المشّرع العراقي عن هذا النهج إذ جرّم في المادة (12) من قانون إدارة الأوقاف رقم(64( لسنة (1966) المعدل التجاوز على العقار الموقوف، ووجدنا من خلال دراسة صورة السلوك للجريمة وما طلعنا عليه من قرارات قضائية بأنَّها من الجرائم الإيجابية التي تتطلب نشاط مادي من قبل الجاني، وتعد جريمة عمدية إذ يتطلب ارتكابها القصد الجرمي العام ولا تتطلب قصدًا خاصا، فضلًا عن ذلك فهي تعد من نوع الجرائم العادية إذ إنَّه لا ترتكب بباعث سياسي ولا تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وتتطلب جريمة التجاوز على العقار الموقوف لقيامها توافر الركن الخاص بالإضافة إلى الأركان العامة، ويتمثل الركن الخاص بوقوع تجاوز على عقار وان يكون هذا العقار موقوفاً، واتضح من خلال الدراسة وجود عدة جزاءات بخصوص الجريمة محل الدراسة وهما الجزاء الجنائي والجزاء المدني والجزاء الاداري. وتوصلنا الى عدة مقترحات اهمها تشديد عقوبة جريمة التجاوز على العقار الموقوف واعادة صياغة النص ويكون كالآتي( يعاقب المتجاوز على العقار الموقوف بالحبس لا تقل عن سنة وبالغرامة)