منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني لغرفة منازعات قاع البحار

الخلاصة

لقد أولت اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام 1982 اهتماماً خاصاً لغرفة منازعات قاع البحار , بعد ان جعلتها أحدى اهم الغرف التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار وجعلت عدد قضاتها أحد عشر قاضياً , وميزتها عن غيرها بسعة اختصاصها الموضوعي والشخصي , فلم يقتصر حق التقاضي امامها على الدول فقط , بل منحت الاتفاقية حق التقاضي امام الغرفة لكل من المنظمات الدولية واشخاص القانون الداخلي المتمثلة بالأشخاص الطبيعية والاشخاص المعنوية , وخصصت الاتفاقية الفرع الخامس من الجزء الحادي عشر لتحديد المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص الغرفة , فتتمتع الغرفة باختصاص واسع في المجالين القضائي والاستشاري , فأعطتها حق ممارسة الاختصاص القضائي للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن ممارسة انشطة الاستكشاف والاستخراج والاستغلال في داخل المنطقة , بالإضافة الى ولايتها في النظر في المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق بعض نصوص الاتفاقية , المتمثلة بالجزء الحادي عشر والمرفقات المتصلة به , كذلك منحت الاتفاقية دورا اساسيا للغرفة في ممارسة الاختصاص الاستشاري , واكدت الاتفاقية من خلال النظام الاساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار , بأن جميع الفروع الواردة في ذلك النظام تنطبق على غرفة منازعات قاع البحار , وان القرارات الصادرة عن غرفة منازعات قاع البحار تتمتع بنفس القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن المحكمة الدولية لقانون البحار , التي تعد واجبة التنفيذ في اقاليم الدول الاطراف , وتعد منطقة قاع البحار ذات أهمية استراتيجية نظراً لما تحتويه من ثروات حية وغير حية ولذك فقد أنشأت اتفاقية قانون البحار جهازاً قضائياً خاصاً بها ولكن الواقع العملي يبين لنا ان الدول الأطراف في الاتفاقية لم تلجا لعرض منازعاتها امام الغرفة لأسباب نلخصها في أن تلك الدول قد عزفت نتيجة مساواتها مع الكيانات والاشخاص الاخرى في المركز القانوني في الدعوى ومن الاسباب الاخرى أن الاتفاقية لم تبين ما هو الحكم في حالة عدم التزام احد الاطراف في تنفيذ الحكم وكذلك عدم التزامها في تفسير الحكم في حالة قيام الغرفة في تفسيره .