منصة الرسائل والاطاريح: إثبات القانون الأجنبي

الخلاصة

أولا: إنَّ نقطة البداية في هذا البحث هي أنَّ قاعدة الإسناد في قانون القاضي تقضي بتطبيق قانون أجنبي معين، فيثور التساؤل عما إذا كان يتعين على القاضي تطبيق هذا القانون –أعمالا لتلك القاعدة- من تلقاء نفسه أم إنه يعين أن يطلب الخصم تطبيقه؟ وهل يسعى القاضي الى التعرف على أحكام هذا القانون أو يتعين على الخصوم أن يقدموا له هذه الأحكام؟ وهذه النقطة هي النقطة الأساس التي أدت الى اختلاف الفقه والتشريعات في الكيفية التي يعامل بها القانون الأجنبي، وانقسموا على اتجاهين، الأول يرى أنَّ القانون الأجنبي هو واقعه يتعين على الخصم أن يطلب تطبيقه ويكلف بالبحث عن أحكامه، في حين رأى اتجاه ثانٍ أن القانون الأجنبي هو قانون بمعنى الكلمة ويثيره القاضي من تلقاء نفسه، ويكلف بمهمة البحث عن أحكامه. ولو كان القانون الأجنبي واقعه –كما يرى البعض- لترتب على ذلك أن ترفض المحكمة طلب الخصوم عندما يفشلوا في الكشف عن مضمون القانون الأجنبي، وهو ما يعد تطبيقا للمبادئ العامة في إثبات الوقائع. لذا نرجح الرأي الثاني لأنه أقرب الى الصواب. ثانيا: المقصود بإثبات القانون الأجنبي هو أن يطبق القاضي عند كشفه مضمون القانون الأجنبي البحث عن الحقيقة الموضوعية لا عن الحقيقة القضائية كما يعرضها الخصوم. لهذا لايجوز اللجوء الى الاعتراف واليمين كوسائل لاثبات القانون الأجنبي كما يتبع عادة لاثبات الوقائع. ثالثا: لا يوجد هناك ما يمنع من مشاركة الخصوم للقاضي ومعاونته في عملية البحث، إذ غالبا ما يكون لدى الخصوم معلومات؛ وإن كانت بسيطة؛ لكنها تخدم القاضي بشكل أو بآخر في عملية البحث عن أحكام القانون الأجنبي. رابعا: معظم التشريعات جاءت متفقة بشأن عدم تقييد القاضي بنصوص محددة لطرق الإثبات، إذ عمدت معظمها الى ذكر الطرق الجائز الالتجاء اليها للبحث عن القانون الأجنبي على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر، وهو يسهم بشكل كبير من تقليل مشكلة استحالة التوصل لأحكام القانون الأجنبي.