منصة الرسائل والاطاريح: جريمة إفشاء الموظف معلومات تتعلق بإستمارة إقرار الذمة المالية

الخلاصة

تتولى الجهات المختصة مكافحة الفساد الإداري والمالي وفق القانون, وإلزام المكلف بتقديم إقرار يتضمن الكشف عن ذمته المالية خلال المدة المحددة قانوناً, وتتضمن الإستمارة التي يقدمها المكلف للجهات المختصة عديداً من المعلومات المتعلقة بشخصه وأفراد أسرته وأمواله, و غيرها من المعلومات التي تحرص الجهات المكلفة بمكافحة الفساد الإداري على كتمانها وعدم جواز إفشائها لأسباب تتعلق بسرية المعلومات التي تتضمنها إستمارة إقرار الذمة المالية وخطورة المهمة أو المنصب الذي يتولاه المكلف بتقديم الإقرار, ولأسباب أخرى تتعلق بمكافحة الفساد الإداري والمالي وإستغلال المنصب أو الوظيفة في تحقيق الكسب غير المشروع, التي تقتضي عدم جواز إفشاء المعلومات الواردة في إقرار الذمة المالية. ولهذا جرم المشرع العراقي والتشريعات محل الدراسة المقارنة قيام الموظف بإفشاء المعلومات المتعلقة بإستمارة إقرار الذمة المالية التي يطلع عليها بحكم وظيفته في المادة (19/ سادساً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل, لما يمثله هذا السلوك من خروج على مقتضيات الوظيفة التي تلزم الموظف كتمان الأسرار التي تصل إلى علمه بسبب الوظيفة وعدم إفشائها, كما أنها تؤدي لكشف المعلومات المتعلقة بأشخاص من أصحاب المناصب والمهام العليا في الدولة, والذين تتطلب وظائفهم أو مهامهم كتمان معلومات الواردة في استمارة إقرار الذمة المالية. وتتحقق هذه الجريمة بفعل إيجابي يقوم به الموظف من خلال إفشائه المعلومات الواردة في إستمارة إقرار الذمة المالية, والتي تصل إلى علمه بسبب الوظيفة, فتقع مخالفة لواجباته الوظيفية التي تلزمه بعدم إفشائها, ولهذا جرمها المشرع العراقي والتشريعات محل الدراسة المقارنة في القوانين الخاصة بهيأة النزاهة والكسب غير المشروع. وتقوم هذه الجريمة على أركان خاصة وهي صفة مرتكبها بأن يكون موظفاً, ومَحلُ الجريمة وهي معلومات الواردة في إستمارة إقرار الذمة المالية, وأركان عامة وهي الركن المادي ويقع بفعل الإفشاء والركن المعنوي إذ تُعد الجريمة عمدية وتتطلب توافر عنصري العلم والإرادة, وتعد من جرائم الجنح, إذ عاقب عليها المشرع العراقي والتشريعات محل الدراسة المقارنة بعقوبة الجنح.