منصة الرسائل والاطاريح: المركزالقانوني للكاتب العدل

الخلاصة

أن للكاتب العدل أهمية كبيرة في صيانة الحقوق وحفظها من خلال تنظيم وتوثيق العقود والمستندات وكافة التصرفات القانونية لذلك فالمشرع العراقي أهتم بهذا المهنة من خلال تنظيمه لقانون الكتاب العدول العراقي المرقم ( 33 ) لسنة ( 1998 ) . وأن الكاتب العدل موظف عام مختص قانوناً بتنظيم وتوثيق التصرفات القانونية التي يرغب الأطراف بإعطائها طابعاً رسمياً يثبت حصولها، وحفظها ، وتسليم نسخ منها طبقاً للقانون ، وفي حدود سلطته وإختصاصه . وأن المشرع العراقي أولى للكاتب العدل مهمة إضفاء الصفة الرسمية للمستندات وجعلها حجة على الناس كافة ولا يتم الطعن بها إلا من خلال التزوير من أجل إستقرار المعاملات بين الأفراد ووضع شكلية معينة لممارسة هذه المهنة متى ما إستوفتها أنتجت آثارها كاملة بالنسبة لأطرافها وبالنسبة للغير على حد سواء . وجعل محاكم البداءة هي المحاكم المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية التي تقام على الكتاب العدول، في التشريع العراقي . ويجب أن تتوفر في الشخص الذي يراد تعيينه لممارسة مهنة الكاتب العدل شروط خاصة حيث إشترط المشرع العراقي لتعيين الكاتب العدل أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون وأن يجتاز دورة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر وكذلك إداء اليمين قبل ممارسته للمهنة إضافة إلى الشروط العامة للتعيين وأن الأخير له مهام يجب عليه القيام بها . وان الأصل في قانون الكتاب العدول العراقي النافذ أن يكون توثيق وتنظيم وتصديق المستندات داخل الدائرة، ولكن إستثناءً من الأصل أجاز المشرع بناءً على عذر مشروع أن يكون توثيق وتنظيم المستندات خارج الدائرة . وأن الكاتب العدل تفرض عليه إلتزامات قانونية عندما يقوم بممارسة عمله ، وأن من هذه الإلتزامات هي السرية المهنية تصب في المصلحة الخاصة للعميل والتي تؤكد بقاء المعلومات التي سوف يكشفها للكاتب العدل سرية من أجل القيام بمهمته، حيث تقوم السرية المهنية على أساس المصلحة الخاصة للعميل وعلى أساس حماية وسلامة حريته الفردية، حيث تضمن السرية المهنية للشخص حماية حياته الخاصة وكذلك تضمن للمواطنين التأكد بأن الأسرار التي عهدوا بها إلى الكاتب العدل لا يمكن إنتهاكها، وفي حال تعذر تطبيق السرية المهنية والإلتزام بها فإن العملاء سوف يرفضون إعطاء معلومات سرية للكاتب العدل ث وهذا يؤدي إلى إضعاف مهنة التوثيق، والتي تنشأ من خلال واجب عام أو قانوني يقع على عاتق الكاتب العدل المؤتمن على السر الذي وصل إليه من خلال العميل أو المهنة أو الوظيفة العامة ،وعندما يخل بهذه الإلتزامات إثناء ممارسته لواجباته الوظيفية قد يرتكب أخطاء مهنية تؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير ، فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحديد إلتزامات الكاتب العدل ، وكذلك تسعى إلى تحديد طبيعة المسؤولية المدنية للكاتب العدل فيما إذا كانت عقدية أو تقصيرية . وأن مسؤولية الكاتب العدل تتحقق من توافر أركانها الثلاث من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وتسعى الدراسة لبيان آثار المسؤولية التقصيرية للكاتب العدل وما ينتج عن ذلك من إقامة دعوى والمطالبة بالتعويض من قبل المتضرر من جراء قيام الكاتب العدل بالإخلال بواجباته المفروضة عليه قانوناً ، وهو ما سيتم تناوله على فصلين الأول لماهية الكاتب العدل أما الثاني فسيكون لبحث المسؤولية المدنية للكاتب العدل.