منصة الرسائل والاطاريح: التنظيــــــــم القانوني لاستثمار أموال الصناديق السيادية _ دراسة مقارنة _

الخلاصة

تعد الصناديق السيادية صناديق استثمار حكومية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة تعمل على استثمار الفوائض المالية لدى الدولة باستثمارات متعددة ومتنوعة محلياً ودولياً لتحقيق أهداف متعددة. الصناديق السيادية تقوم على اساس فكرتين اساسيتين هما: الادخار والاستثمار ، وتتم أدارتها بطريقتين: الإدارة المستقلة والإدارة غير المستقلة، كما أنها تقسم لعدة أنواع، هي صناديق الاستثمار وصناديق الادخار أو الاحتياطي وصناديق التنمية وصناديق الاستقرار، كما وتعد الصناديق السيادية من أهم وأبرز صور تدخل الدولة بالنشاط الاستثماري، وزادت الحاجة لهذه الصناديق عقب الأزمة المالية العالمية أو ما تسمى بأزمة الرهن العقاري عام (2008)، حيث بلغت أكثر من (90) صندوقاً سيادياً في مناطق مختلفة من العالم، حيث تعمل الصناديق السيادية على إدارة الفوائض النفطية وغيرها من الإيرادات المختلفة للدولة ومن ثم استغلالها بجميع أوجه النشاط الاستثماري المتاحة في سبيل مواجهة الأزمات المالية المستقبلية وكذلك تحويل عائدات النفط من مورد ناضب لمورد متجدد وثروة مستدامة، ودعم القطاع الخاص ومن ثم تنشيط الاستثمار والادخار للأجيال القادمة، وبما أن غالبية الدول العربية والأجنبية قامت بإنشاء الصناديق السيادية فقد كانت منطلقاً لهذه الدراسة، كالتجربة الإماراتية والنرويجية وكذلك التجربة المصرية حديثة النشأة لعام 2018، عسى أن تكون هذه الدراسة نواة لمشروع صندوق سيادي عراقي يحافظ على فائض المال العام من الهدر ويساهم في استغلاله بجميع أوجه الاستثمار المتاحة ويكون بمثابة صمام الأمان في مواجهة الأزمات المالية المستقبلية، كأزمة جائحة كورونا التي حدثت في 2019، ولذلك وتأسيساً للبحث في هذا الموضوع نبحث التنظيم القانوني لاستثمار اموال الصناديق السيادية