منصة الرسائل والاطاريح: جرائمُ إعاقةِ التعاونِ مَعَ السلطاتِ الرقابيةِ أو التحقيقيةِ في التشريعِ العراقي

الخلاصة

إِنَّ جرائم إعاقة التعاون مع السلطات الرقابية أو التحقيقية تكون في صورتين الصورة الأولى تتكون من ثلاث أطراف وهو الشخص المتعاون المتمثل بالشاهد أو الخبير أو المبلغ وشخص أخر يمنع التعاون عن طريق أفعال جرمية كالتهديد أو الِاكراه او الإغراء التي حددها المشرع والطرف الثالث المتمثل بالسلطات الرقابية أو التحقيقية أما الصورة الثانية أنْ تكون تلك الجرائم من طرفين شخص ممتنع عن إبداء المعاونة من تلقاء نفسه والطرف الأَخر السلطات الرقابية أو التحقيقية ومن تطبيقات الصورة الأولى جريمة إكراه أو تهديد أو إغراء المتعاونين مع السلطات التحقيقية التي تقع بسلوك إيجابي أما تطبيقات الصورة الثانية التي تقع بسلوك سلبي كجريمة الإمتناع عن معاونة السلطات التحقيقية وجريمة الإمتناع عن تقديم استمارة كشف الذمة المالية لهيئة النزاهة ، إنّ دراسة هذه الجرائم له أهمية خاصة من شأنها مساعدة المشرع من خلال ما توصلنا إليه من مقترحات في معالجة المشكلات التي تضمنتها النصوص الجزائية الخاصة بالجرائم محل الدراسة التي تكون عائقا أمامه للحد منها وتحقق العدالة والردع بنوعيه ، ولقد توصلنا أنّ المشرع لقد اقتصر على أفعال معينة كالتهديد أو الإكراه أو الإغراء ولم يشمل الأفعال التي يمكن تتخذ ضد المتعاون في حال أنْ كان موظف أو مكلف بخدمة عامة كالنقل وتنزيل الدرجة والتسريح والترهيب وغيرها من الأفعال الاخرى كما انه اقتصر وقوع تلك الافعال لتغيير الشهادة او الخبرة ولم يشمل في حال استخدمت لمنع الشاهد أو الخبير كما أنّه لم يحدد المعاونة المطلوبة في جريمة الامتناع عن المعاونة كما أنّه اشترط أوقات معينة يتم فيها تقديم استمارة كشف الذمة المالية وقد أعطى مدة طويله لحين تقديمها واقترحنا على المشرع عدة اقتراحات أهمها توسيع نطاق السلوك الاجرامي بحيث يشمل الأفعال الأخرى التي تعيق التعاون وأنْ تشمل العقوبة كذلك في حال وقوع تلك الأفعال ليس فقط تغيير الشهادة أو الخبرة وأنّما منعهما مع اختصار المدة المحدد في تقديم استمارة كشف الذمة المالية