منصة الرسائل والاطاريح: الحماية القانونية للبيانات الشخصية لزبائن الشركات المالية -دراسة مقارنة-

الخلاصة

تتمتع البيانات الشخصية والمعلومات بقيمة اقتصادية معتبرة في اطار التعاملات التجارية للشركات في الوقت الحاضر ، حيث تسعى الشركات بوجه عام الى تجميع بيانات الافراد ومعالجتها وتبادلها بما يزيد من ارباحها و منافعها الاقتصادية . شركات مثل تلك التي تسعى الى تقديم الخدمات التعليمية والطبية او شركات التواصل الاجتماعي او الشركات المالية من المصارف وغيرها تعتمد في نشاطها بالدرجة الاساس على التعامل مع البيانات الشخصية للأفراد على المستوى الوطني او الدولي على حد سواء . الا أن هذا النشاط يمكن أن ترافقه اثار سلبية على خصوصية الأفراد وحياتهم الشخصية فضلا عن اثار ذلك على النظام الاقتصادي والاجتماعي للدول. على هذا الاساس عمدت الكثير من المؤسسات التشريعية دولية كانت او محلية الى محاولة تنظيم انتقال المعلومات وتدفقها بطريقة تضمن المنافع الاقتصادية المقصودة منها وتحفظ بالمقابل حقوق الافراد وحياتهم الشخصية . الا أن تنظيما من هذا النوع كان محاطا بصعوبات راجعة الى غياب التنظيم الدولي أولا و طبيعة التعامل مع البيانات وانتقالها الذي غالبا ما يمتد لا كثر من دولة مما يستوجب الخضوع لتنظيمات قانونية مختلفة. حيث ان اختلاف النظم القانونية وفلسفاتها المتعلقة بحقوق الانسان والابعاد الامنية وحتى التجارية تستوجب تنظيما قانونيا عابرا لحدود السلطات القضائية المحلية بما يضمن حماية هذه البيانات وضمان عدم التعدي عليها . ومن اجل ذلك فرضت هذه التشريعات التزامات قانونية على الشركات المتعاملة بهذه البيانات ، ومنحت حقوق لأصحابها ، وفي حال التعدي عليها او عدم الالتزام بهذه الالتزامات و عدم ضمان الحقوق تتحمل الشركات المسؤولية القانونية، الا في بعض الحالات التي اجاز القانون امكانية افشاءها سواء بسبب طبيعة المعاملة او لأسباب امنية.