منصة الرسائل والاطاريح: جريمة الإعتداء أو مقاومة الموظف أو المكلف بخدمة عامة عند تنفيذ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

الخلاصة

تعد جريمة الاعتداء على الموظفين والمكلفين بخدمة عامة أو القائمين على تنفيذ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من المواضيع المهمة ، حيث يمثل الموظفين و القائمين بتنفيذ القانون العنصر الرئيس الذي من خلالهم تمارس الدولة سلطتها ونشاطها وخاصة في مواجهة جرائم المخدرات وتحقيق المنفعة العامة من خلال تنفيذ واجبات الوظيفة المنوطة بهم على اتم وجه دون الخوف أو تردد عند تنفيذها مما دعا الى إن التشريعات العقابية وفي مقدمتها المشرع العراقي الى توفير الحماية الجنائية لهم من خلال النصوص التي وردت في حقهم في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وفرض الجزاءات الجنائية على كل شخص يحاول النيل والاعتداء او مقاومتهم وعرقلة اعمالهم . ويعد موضوع الاعتداء او مقاومة الموظفين من اهم المواضيع التي تدعوا الى التساؤل والبحث التي ارتأينا الوقوف عندها من اجل الوصول الى الحلول المنطقية من خلال اتباع المناهج العلمية التحليلية من خلال تحليل النصوص واراء الفقهاء و احكام التي تصدر من المحاكم المختصة والنصوص التشريعية ومقارنتها مع القوانين بغية الوصل الى اي النصوص التي تناولت الموضوع من جميع جوانبه واقرب للتطبيق. ومن اجل احاطة الموضوع من جميع جوانبه ارتئينا ان نقسم موضوع الدراسة الى ثلاث فصول تناولنا في الفصل الاول ماهية الاعتداء من خلال تقسيمه الى مبحثين تناولنا في المبحث الاول تعريف الاعتداء على الموظف و خصصنا المبحث الثاني الى الطبيعة - القانونية للاعتداء ، أما الفصل الثاني فقد تناولنا اركان الجريمة الاعتداء محل الدراسة من خلال تقسيمه إلى مبحثين تطرقنا في المبحث الأول الى بيان الركن الخاص للجريمة ، و خصصنا المبحث الثاني الى الاركان العامة للجريمة محل الدراسة ، بينما الفصل الثالث فقد خصصناه الى الاحكام الاجرائية الجزائية والموضوعية للجريمة من خلال تقسيم الفصل الى مبحثين ، سنتناول الاجراءات الجزائية المقررة للجريمة الاعتداء محل الدراسة ، ومن ثم سنتناول المبحث الثاني الذي سنبين فيه الاحكام الموضوعية للجريمة ، ومن ثم نلخص بحثنا الى تحديد جملة من النتائج التي توصلنا اليها وتقديم بعض المقترحات ليطلع عليها المشرع بغية معالجة الثغرات في النصوص العقابية