منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني لمهلة التنفيذ الاضافية في عقود التجارة الدولية

الخلاصة

تتجه التعاملات الدولية كليا نحو الابتعاد عن فرض أي سيطرة للتشريعات الداخلية، وذلك من خلال ايجادها لقواعد ذات طابع مهني، لا ترجع في وجودها إلى قانون أي دولة فهي مستمدة من الواقع الذي فرضه المجتمع الدولي للتجار، وقد عدت على هذا الأساس تشريعات لها، وهي تكون في مرتبة أعلى من كل الدول المنظمة لها؛ لكي تكون حاكمة عليها، تتراوح هذه الأحكام ما بين حكم عرفي وحكم اتفاقي، فالعرفي منها كالقواعد الدولية لتفسير مصطلحات التجارة الدولية، إذ تعد أحد المصادر الأساسية في التعاملات التجارية الدولية، أو قد يكون مصدرها اتفاقي، فالاتفاقيات المبرمة كاتفاقية فيينا الصادرة سنة 1980، أو المبادئ الدولية كاليونيدروا الصادرة سنة 2016، أو مبادئ قانون العقد الأوربي الصادرة سنة 2002. ويكون الأصل في التعاملات العقدية الداخلية والدولية منها المبرمة بين المتعاقدين أن تنفذ بطريقة تتفق مع مبدأ حسن النية، إلا أنه قد يخل أحد المتعاقدين في تنفيذه، أو يقوم بإنجازه على نحو معيب فيكون المدين مسؤولا ومستحقا للجزاء، وهذا ما تناولته التشريعات الدولية، من خلال فرضها لتلك الجزاءات، والمرتبطة على نحو ما بمدى قوة الأثر المترتب على عدم التنفيذ ذلك، وهل أدى لحرمان الدائن من المنفعة الأساس التي كان ينوي الحصول عليها من العقد، أم كانت على نحو قابل للتسامح فيه. فأوجدت ما يسمى بالمخالفة الجوهرية وهي ما كانت منذ بدايتها ماسة بأصل العقد مما حدي بالمتعاملين المتواجدين في التجارة الدولية، نحو إيجادهم الحلول لتخطي الفسخ، من خلال منح الدائن بالحق مهلة من الزمن للطرف المدين به، حتى يتدارك هذا الإخلال إما بالتنفيذ أو اصلاح العيب، وأطلقوا عليها تسمية (مهلة التنفيذ الاضافية). على ان السعي نحو الحفاظ على عقد البيع وتقييد حق الفسخ فيه واحدة من الأهداف التي سعت التشريعات الدولية لترسيخها، فيشترط حتى يكون للدائن حقه في الفسخ صحيحا، أن يكون المدين قد ارتكب مخالفة تعد جوهرية، فإذا لم تكن كذلك بقي العقد صحيحا ومنتجا لآثاره، فإذا انتهت المهلة دون تنفيذه للالتزام تحولت المخالفة المرتكبة هنا إلى مخالفة تكون جوهرية وتجيز للدائن فسخه للعقد، وإن كانت قد بدأـت مخالفة لا تعد كذلك. ومن الجدير بالذكر ان التشريعات الدولية حصرت منح المهلة الإضافية للمتعاقدين فقط، إلا أنها قاعدة لا تعد من النظام العام؛ كونها قابلة للاتفاق على ما يخالفها، بأن يتنازل عنها للمحكم، أو القاضي الناظر للنزاع أو المتفق على تدخله فيه، ويترتب على منحها آثارا مهمة وعلى مدتين من الزمن، الأولى منهما أثناء منحها بكونها تغل يد الدائن عن القيام بأي عمل لحين انتهائها ويحتفظ بحقه في التعويض فقط، أما المدة الثانية تتمثل بانتهائها ورجوع الصلاحيات المعلقة للدائن، فيكون من حقه استخدامه لكافة الجزاءات المقررة. ويتم التعامل معها على أنها أمر جوازي وليس وجوبي، بمعنى أن الأمر متروك كليا للدائن بها، فهو لا يحاسب في حال امتناعه عن منحها، وهو أمر خالفت به التشريعات الداخلية منها، ومن الجدير بالذكر إن منح المهلة الإضافية جاء عاما، ولكل الحالات التي يتخلف فيها المدين عن تنفيذ الالتزام، مادام ملقى على عاتقه، حتى وإن كان ذكرها واردا في حالات تناولت فيها التشريعات ما يعد مخالفة جوهرية.