تبحث ىذه الرسالة عن موضوع التزاحم في نطاق البيوع الائتمانية ,إذ ان العوامل الاقتصادية ليا تأثير
واضح في تطوير لمضمانات بالنسبة لطرفي العقد ,اذ يتفق ىؤلاء عمى شروط تعاقدية تنظم حاجاتيم
الى ضمان يوفر ليم الحصول عمى حقوقيم بطريقة ميسرة وسيمة ,فاذا كانت القواعد القانونية العامة
توفر بعض الضمانات لمبائعين تمكنيم من حماية حقوقيم إلاا أن الواقع العممي كشف عن قصور ىذه
الضمانات في تحقيق الغاية المطموبة ,فقد وجد البائعون في ميدان الانشطة التجارية في الدول الاوربية
وبالاستعانة بمبدأ سمطان الارادة من خلال ادراج شرط بمقتضاه يعمق البائع نقل ممكية المبيع الى
المشتري عمى شرط الوفاء بكامل الثمن ىو توظيف الممكية كضمان ,لذا فرضت الممكية نفسيا كضمان
اتفاقي فعال لحماية حقوق البائع في البيوع الائتمانية توقيو من خطر عدم استيفاء الثمن ,فاذا كانت
الارادة الفردية ىي العنصر المحرك لمتصرفات ,إلاا أن أثارىا في نطاق العقود يتوقف عمى الاتفاق بين
اطراف العقد ,إذ اضحت الضمانات القانونية قصورىا في ضمان حقوق الدائن وذلك لما تنطوي عميو
من اجراءات وتعقيدات ,لذلك تم الوصول الى التصرف الائتماني كضمان في عقد البيع الذي ييدف
الى منح البائع ضمان فعال في مواجية الغير ,فأصبح حق الممكية لا يمنح المالك السمطات الثلاث
فقط بل اصبح اداة ضمان تضاف الى جممة الضمانات الاخرى ,وفي ضوء ذلك بحثنا في تعريف
البيع الائتماني و تواصمنا الى انو عقد صحيح منتج لجميع الأثار بمقتضاه يتفق بمقتضاه المتعاقدين
بتوظيف الممكية كضمان لمبائع ليضمن حقو في استيفاء الثمن ,بالإضافة الى البحث في الاساس
التأريخي لمبيع الائتماني الذي يتمثل بتراخي انتقال الممكية حتى سداد الثمن ,وبماذا يتميز البيع
الائتماني من خصائص وتمييزه عن الضمانات القانونية والاتفاقية ,فأساس الضمان في التصرف
الائتماني ىو الاحتفاظ بالممكية فاختمفت وجيات النظر في الطبيعة القانونية ليذا الاخير فتوصمنا الى
انو ليس وصفاً من أوصاف الالتزام لعدم توفر شروطو ,وليس ضمان عيني لاختلاف الأسس التى
يقوم عمييا ىذا الضمان فوجدناه ضمان اتفاقي كشرط مقترن بالعقد ,ومن ثم بحثنا في تزاحم البائع مع
الغير فوجدنا أن المشرع العراقي كان السباق عن غيره من التشريعات محل المقارنة في فاعمية الضمان
الائتماني في مواجية المتصرف عميو ورتب عقوبة جزائية لممشتري المبدد ,إلاا أن ىذا الضمان لا نجد
لو دور في مواجية دائني المشتري ,و توصمنا الى شروط استراد البائع لممبيع